الأحياء العفوية

الاحياء العفوية او الاحياء العشوائية كما يطلق عليها في بعض الاحيان هو تعبير عن تلك الاحياء التي نشأت بغير ان يكون لها تخطيط عمراني مدروس ولم يتم انشاؤها بموجب تصاريح البناء الحديثة او ربما بدون تصاريح بناء اصلا. الكثير من هذه المواقع قد لا يكون لها صكوك بالمفهوم الحديث للصكوك وتعتمد على تناقل وثائق الملكية منذ عشرات السنين. انا لا اتحدث هنا عن حالة خاصة بالمملكة العربية السعودية بل هي في الواقع قضية موجودة في كل الدول العربية وربما ايضا موجودة في بعض الدول غير العربية. يعتبر نظام الملكية حسب نظام الصكوك امرا حديثا نشأ ايام الدولة العثمانية والتي تسمى بالصكوك العثمانية وكذلك في فترة الاستعمار وتطبيق آلياتها في توثيق بيانات تسجيل الاراضي، بينما كانت قبل ذلك تعتمد على شهادات الشهود بالملكية بحكم العرف في استغلال الارض او احيائها وهو الذي يعتمد عليه نظام الاستحكام.
قد لا يكون امرا نظاميا ان يستولي مواطن على ارض مفتوحة بوضع اليد، ولكن هناك الكثير من هؤلاء ممن يسكنون تلك المواقع ابا عن جد او ان ملكيتها مبنية على وثائق تناقل ملكيات قديمة، فما هي المساحة التي يمكن ان تعتمد على انها ملكية تمت بناءً على حاجة للسكن او مزارع كمصدر رزق للعائلة وتكون في العادة معروفة لدى القبيلة او المحيط او حتى في المدينة؟.
ما يدعو للاستغراب هو الحديث عن اراضي تتجاوز مساحتها مساحة الاستخدام الشخصي او الحاجة المعروفة لاحتياج العائلة، وذلك عندما نتحدث عن مساحات تقدر بمئات الآلاف من الامتار او ربما ملايين الامتار فإن هذه الملكية او هذا الاستحكام يصبح موضع تساؤل.
الجانب الآخر هو المساكن التي يسكنها اصحابها والمساكن التي يؤجرها اصحابها وما هي اصولها واساسات ملكياتها، وهذه تدخل الباحث في شائكة قانونية عن كيفية التعامل معها، الا انها لا زالت تعتبر في اطار المعقول وخصوصا عندما نتحدث عن مساحات تقدر بمئات الامتار. ما يدعو للاستغراب عندما نتحدث عن منح اراضي او ملكية اراضي بصكوك حديثة على مساحات بها ملكيات بوثائق او انها مواقع مستخدمة ومستغلة من مواطنين مما يجعل عملية وضع اليد عليها بحكم الصكوك الحديثة امرا يضر بمسئولية الدولة تجاه المواطنين وما يترتب عن ذلك الاجراء من اضرار اجتماعية وما يترتب عليها ايضا من اثار امنية.
نسمع عن مشاكل سكان الاحياء العشوائية في كثير من الدول وما يترتب عن اي اجراء قانوني تجاهها من اثار تشريد للمواطنين والاثار المدمرة الناتجة عن ذلك التشريد، ما لم تتبع الجهات المسئولة آلية عمل تستوجب تحملها لمسئولياتها امام سكان الاحياء العشوائية وتسليمهم البدائل المناسبة قبل اتخاذ اجراء قانوني ايا كان وضع ملكيتهم لها. اي اننا في اي اجراء علينا ان نحترم مسئولياتنا واستقرارنا الامني والمجتمعي وحماية الانسان من اخيه الانسان الطامع في الكسب والطامح الى التطور وألاّ ننسى في خضم هذا العمل اصحاب الحق في الحياة حتى نضمن ايضا لحياتنا الامن والاستقرار لانه لا يمكن ان نحقق الامن والثراء ونخلق جيشا من الجياع والمشردين.
0505626375