وزارة التعليم تَركتها عيناً .. وتطلبها دَيْناً

اطلعت على الخبر المنشور في جريدة المدينة بتاريخ 21 / 11 / 1430ه على الصفحة العاشرة حيث ذكر سعادة المدير العام للتربية والتعليم للبنين بمكة المكرمة الأستاذ بكر بن ابراهيم بصفر عن حاجة الإدارة ل ( 98 ) قطعة أرض للتخلص من المباني المدرسية المستأجرة مشيراً الى ان وزارة المالية لم توافق على شراء بعض الأراضي لارتفاع أسعارها , وقال سعادته أنه جرى تحديد 52 قطعة أرض بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة لنزع ملكيتها بالشراء المباشر).
الحقيقة إننا نقدر لسعادة مدير عام التعليم للبنين بمكة المكرمة جهوده الموفقة لرفع مستوى الخدمات التعليمية في المنطقة . وأما فيما يخص المباني المدرسية المستأجرة في مكة المكرمة وغيرها من المناطق التعليمية فإن فتح هذا الملف يُحرّك في النفوس مشاعر الحسرة والندامة ويقلّب أرشيف الماضي لسنوات الطفرة التي شهدتها بلادنا الغالية في تلك الفترة , فوزارة ( المعارف ) آنذاك لم تستغل تلك الطفرة التي بدأت في التسعينات الهجرية حيث كانت وفرة في السيولة المادية ووفرة في قطع الأراضي بمساحات كبيرة وسط المدن وأطرافها وبأسعار زهيدة لا تقارن مع وقتنا الحاضر. لقد تأخرت الوزارة عن الركب في امتلاك الاراضي وتشييد المدارس في مختلف المناطق . فقد كانت نظرة المسؤولين في الوزارة قاصرة في هذا المجال ولم ينظروا إلى المستقبل البعيد . وهذا بعكس ما لاحظناه في الإستراتيجية التي انتهجتها الرئاسة العامة لتعليم البنات في ذلك الحين حيث أستغل المسؤولون سنوات الطفرة وسارعوا في امتلاك الاراضي وبناء المجمّعات المدرسية لمختلف المراحل التعليمية في وسط المدن وخارجها وهي خطوة جديرة بالتقدير والثناء وما زال تعليم البنات يواصل مسيرة البناء ويسارع في استبدال المباني المدرسية المستأجرة , وخير دليل على ذلك بناء المجمّعات الحديثة لمدارس البنات في حي الهجرة والكعكية ومخطط الخياط بمكة المكرمة . فقد تنازل الشيخ سليمان خياط ببعض قطع الاراضي للتعليم مساهمة منه لدعم قطاع التعليم جعل الله ذلك في موازين حسناته . ومن المعلوم أنه يوجد في المخططات السكنية قطع أراضي مخصصة للمدارس والمرافق العامة الأخرى ومن المفترض أن تُنزع ملكيتها لصالح المرافق العامة بأسعار رمزية لا تخضع للعرض والطلب .
اننا نرجو من أصحاب القرار إلزام البنوك المحلية والشركات , وأصحاب رؤوس الأموال بالمساهمة بنسبة من الأرباح لدعم المشاريع الخدمية والانسانية كمشاركة وطنية لقاء ما تقدمه الحكومة من دعم وتسهيلات لهذه القطاعات في مجال الإستثمار , وهذا الإجراء مطبّق في معظم الدول المتقدمة .
ج 0555524549 مكة المكرمة ص ب 2511