لدينا أعداد كبيرة من خريجي الثانوية والجامعات ولدينا بطالة متزايدة في ظل حملة سموها (السعودة) لأنها تهتم بتوظيف السعوديين، والتي بعد التعامل معها والتعرف على أساليبها أدها أقرب لطريقة التعامل مع القرود منها للأسود الذين يحتاجهم سوق العمل لكي ينفعوا وينتفعوا وليس لكي يتنفعوا دون أن يُنتفع بهم ونظن أننا بذلك قد حلينا المشكلة التي تحتاج استراتيجية وليس ارتجالية. المشكلة التي يواجهها سوق العمل السعودي سببها الا مسؤولية التي يتقمصها القطاع الخاص بسبب أن مفهوم المسؤولية الإجتماعية غير واضح لأغلب من يحققون ثرواتهم من المجتمع، ولا زال الغالبية يظنون أن الدولة مسؤولة عن عمل كل شيئ وتوفير أي شيئ والمجتمع يأخذ كل الأشياء التي لابد أن توفرها الدولة يجني منها البعض أرباح والبعض الآخر يريد منها دخلاً وهو مرتاح. هذا لا يعفي تقصير وزاة العمل التي تعيش على أمل سعودة الحلاقين لكي يتسرح المواطنين. القطاع الخاص في غالبيته وللأسف الشديد لم يرتقي لمفهوم المسؤولية الإجتماعية إعتقاداً منه أنها تكلفة غير ضرورية أو أنه إذا فرضت عليه يأتي بجميع تكاليفها من خلال زيادة الأسعار. في حين أن علوم إدارة الأعمال الحديثة تؤكد أن المسؤولية الإجتماعية لابد أن تكون من ضمن الأهداف الاستراتيجية لأي منشآة تجارية. المسؤولية الإجتماعية تخدم التاجر وتجارته بعدة أشكال مختلفته لا يفطن لها كثير من التجار بل يتهربون منها بأساليب مكشوفة كوضوح النهار ويعتقدون أنهم شطار، في حين أن مارستها تنعش تجارتهم وتضمن إستمرارها إذا ما طبقوها بأساليب علمية ورؤية عملية تتماشى مع الأوضاع المحلية. سوف أضرب مثال لمسؤولية إجتماعية لو تم التعامل معها بجدية لكانت فوائدها ملموسة من الغالبية: نحن من أكثر البلدان المستوردة للسيارات والمستهلكة لها، لدينا جميع شركات السيارات العالمية، تحتاج شركات السيارات إلى فنيين من مختلف التخصصات المرتبطة بالسيارات وهي متعدده. تبحث هذه الشركات وباقي مراكز الصيانة المختلفة عن عاملين من كل بقاع الأرض وتدفع لهم رواتب مجزية يتمناها كثير من السعوديين. الجامعات والكليات تدرس مجمل هذه التخصصات ولكن المخرجات التي يتلقاها سوق العمل من الفنيين تجعلهم غير منافسين ولا يستطيع التاجر أن يخاطر بمستوى إنتاجية أعماله بسبب أنه يوظف مواطنين بدلاً من أن يكونوا عاطلين في حين أن هذا المواطن غير المؤهل قد يجعل التاجر يصبح عاطل مثله فتزاد البطالة بسبب سوء العمالة. سبب تدني مستوى الخرجين يعود إلى معامل قديمة تجد فيها أسوأ الوسائل وأردئها، محدودية المدرسين (المدربين) وعدم منهجة التعليم. ولكي تحقق نقلة نوعية في هذه النطاق لابد أن يعرف التاجر أنها مسؤولية إجتماعية سوف تعود عليه بالنفعهية وليست مسؤولية حكومية كما يتمنى الغالبية. لماذا لا تدعم شركات السيارات الجامعات بمختبرات، وضع المنهج الذي يعطي المخرجات التي تناسب حاجتهم، توفير برامج تدريب عملية للدارسين والخريجين؟ وتقوم الجامعة بتنفيذ هذا المنهج كبرنامج يشترك في تمويله جميع من له صلة بهذا المجال بدون اختيار على أساس أن يكون هنالك أعداد يتم تخريجها لسوق العمل تنافس العمالة الأجنبية وتستحق أن يدفع لهم كأسود وليس كقرود. ليس من المنطق أن نأتي لصاحب العمل ونفرض عليه توظيف أعداد فقط لأن الحال سوف يبقى كما هو عليه الأن، أسماء وهمية وأعداد مزاجية لتحقيق النسبة بصرف النظر عن ماذا يحدث كل يوم وكيف يتفاقم الوضع. لابد أن نؤسس استراتيجية تعتمد على مشاركة القطاع الخاص تحت مبداء المسؤولية الإجتماعية ليكون التدريب النظري والعملي المقنن النتائج هو نبراسها ويتم تحديد مدخولات الخريجين بالتنسيق بين الجامعات وهذه الشركات في مدى حاجتها من كل تخصص وكيفية ومدة الإستغناء عن العمالة الأجنبية لديهم بإشراف مكتب العمل. ولكن يجب علينا دائما مراعات العنصر الأهم الذي بدونه تتعثر كل المخططات وذلك هو المواطن أو الموظف نفسه، فلابد من استحداث نظام يكشف مدى جدية أو اهمال طالب الوظيفة وتضع حدود لمساعدتة يتم بعدها اعتبار هذا المواطن فاشل ويجب التركيز على غيره من خلال استبعاد توظيفه لفترة محددة ومن خلال تعريف الجميع بأن هنالك فرصاً وسوف يتم ضبط استهتار المواطن في عدم الإلتزام بها كما تضبط مخالفات المرور ليرتدع المستهترون الذين يضيعون كل المجهودات ومهما أعطاهم غازي من وظائف كهبات ما تجد عندهم غير هات.. هات.
