إفلاس المالكي يدفعه لرشوة \"تيار مقتدي الصدر\" بإطلاق سراح معتقلين من أعوانه

ذكرت مصادر أمنية في بغداد الأربعاء أن ما يسمى "مجلس الأمن الوطني" الذي يرأسه رئيس الوزراء المنتهي نوري المالكي قرر إطلاق سراح 14 معتقلا من التيارالصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، ضمن خطوة اعتبرها المراقبون "رشوة" من المالكي لهذا التيار في محاولة لتزكيته لرئاسة الحكومة الجديدة في وجه منافسه زعيم القائمة "العراقية" إياد علاوي.
وقال المستشارالسياسي للمجلس جليل الخيرالله في مؤتمر صحفي ببغداد ان" هذا القرارالذي شمل 14 من معتقلي التيارالصدري ممن لم تثبت إدانتهم جاء بناء على توجيه من رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وفي اطارمتابعة ملف المعتقلين بعد تسلم وزارة العدل عدد من المعتقلات من الجيش الأمريكي".
وأضاف الخير الله أن "مستشارية الامن الوطني مستمرة بمتابعة تلك ملفات المعتقلين وإطلاق سراح الابرياء منهم، وتحويل المطلوبين إلى القضاء العراقي لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".
ويرفض التيار الصدري بشدة ترشيح المالكي لولاية جديدة من أربع سنوات، ويعتبر أن المالكي ديكتاتور بامتياز بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق الصدريين وغيرهم من أبناء العراق.
وقال الامين العام لكتلة "الاحرار" البرلمانية التابعة للتيار الصدري أمير الكناني أن المالكي مرفوض بشكل نهائي بالنسبة للصدريين، وأنهم سيطلبون من رئيس الحكومة المقبل الحصول على حقائب وزارات التعليم العالي والعدل والتخطيط.
ويتمتع الصدريون حاليا بأكبر نفوذ سياسي في كتلة "الائتلاف الوطني" البرلمانية بعد أن حصلوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس آذار الماضي على 40 من أصل 70 مقعدا حاز عليها الائتلاف الشيعي من مجموع مقاعد البرلمان المقبل البالغ عددها 325.
وكان التيار الصدري قد تعرض خلال الستين الماضيتين إلى حملات عسكرية في بغداد والبصرة قادها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، نجحت هذه الحملات في ضرب معاقل التيار ونزع معظم اسلحة مليشيا جيش المهدي التابعة له، لكنها لم تنجح في القضاء على شعبية التيار في صفوف أنصاره، كما تصف ذالك تقارير عراقية.