سابقة سعودية.. التحقيق مع كل "قضاة الزعيم"

استدعاء عددٍ من القضاة صباح أمس الأحد للتحقيق معهم في مخالفات بالقضية المعروفة باسم "قضية الزعيم"، منهم قضاة بمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم ما زالوا على رأس العمل.
وأوضحت المصادر أن التحقيق يأتي بموجب قرار مجلس القضاء الإداري المتوج بموافقة الأمر السامي بتكليف لجنة مكونة من عدة قضاة للتحقيق مع جميع القضاة الذين اشتركوا في نظر "قضية الزعيم" سواء كانوا على رأس العمل أو خارج رأس العمل ممن غادر أروقة الديوان، بعد أن رصدت إدارة التفتيش القضائي مخالفات قضائية عليهم خلال نظرهم القضية.
وبُدئ اليوم التحقيق مع مجموعة منهم، في أكبر وأهم قضية يتم فيها استدعاء عددٍ من القضاة للتحقيق معهم.
وكشفت المصادر أن من تلك المخالفات المرصودة في قضية الزعيم "إصدار مسؤول كبير بديوان المظالم قبل إعفائه بأمر ملكي- عدة قرارات قضائية مخالفة للإجراءات القضائية كان أخطرها، قراراً سرياً عاجلاً ببيع عددٍ كبيرٍ من أسهم الشركة المتنازع على ملكيتها وتوزيعها بطريقة غير نظامية ومخالفة للإجراءات القضائية، مما تسبب في ضياع مئات الملايين من أموال الشركة".
وتوقعت المصادر استدعاء، أحد المسؤولين السابقين بديوان المظالم للتحقيق معه خلال الأيام القادمة. وقالت إن التحقيق سيشمل مسؤولاً آخر إلا أنه لم يستدع حتى اللحظة كونه كان بمرتبة وزير. وأضافت أن مخالفاته سترفع للمقام السامي كي يتم الإقرار إما بالتحقيق معه من قِبل ديوان المظالم أو تشكيل لجنة للتحقيق مع الوزراء.
وتابعت المصادر أن من أبرز المخالفات المرصودة في هذه القضية استيلاء مجموعة من الشركاء المدعى عليهم في هذه القضية على مليارات الريالات تمثل أرباح الشركاء الآخرين "المدعين".
وقالت المصادر: "إن هذه المخالفة محل تظلم المعتدى على حقوقهم لدى المقام السامي وديوان المظالم وجهات عليا لأنها تمت من خلال استغلال المدعى عليهم لقرارات المحكمة وإجراءاتها غير النظامية".
وتعود تفاصيل "قضية الزعيم" إلى نزاع بين شركاء في مجموعة شركات كابلات الرياض المحدودة، وتشعب هذا النزاع إلى عدة قضايا منظورة بالديوان منذ عام 1426ه.
ويتعلق بعض تلك النزاعات بملكية أسهم إحدى شركات الاتصالات المشغلة بالمملكة. وشركة كابلات الرياض أحد مؤسسي هذه الشركة، بأسهم تزيد على ستة ملايين سهم.