2000 معلمة أجنبية «غير نظامية» في المدارس الأهلية

- مشاعل علي - تواصلت أمس الحملات التي تستهدف العمالة المخالفة لقوانين العمل والإقامة من دون أن تدلي أي جهات رسمية بتصريحات في شأن آخر التطورات في هذا الشأن. وقال مواطنون ورجال أعمال اتصلت بهم «الحياة» أمس، إنهم يقدَّرون توجهات الدولة لتنظيم العمالة الوافدة طبقاً للأنظمة السارية، مؤكدين أن التأثير الإيجابي للحملات الراهنة سيظهر قريباً في تنظيم سوق العمل.
وفيما كُشف النقاب عن أن ألفي معلمة أجنبية يعملن في شكل غير نظامي في المدارس الأهلية وينتظر تصحيح أوضاعهن نظامياً بحلول نهاية العام، بدا أن الدول التي ترسل أكبر مجموعات من عمالتها للمملكة بدأت تتفهم مرامي السياسات السعودية من وراء الحملات.
وأكدت الهند التي تقول إن 1.5 مليون من مواطنيها يعملون في المملكة احترامها للأنظمة والقرارات السيادية السعودية. وأعلنت أن وزير شؤون الهنود في الخارج سيزور الرياض لإجراء محادثات في هذا الشأن. فيما أعلنت مانيلا أن عمالتها لم تتأثر بالحملات بسبب تقيدها بالقوانين السعودية. لكنها قالت إن سفارتها مستعدة لمواجهة أي طارئ في هذا الخصوص.
وعلمت أن عدد المعلمات غير السعوديات اللاتي يعملن في المدارس الأهلية بمراحلها التعليمية المختلفة يتجاوز ال 5 آلاف معلمة، ألفان منهن ينتظر أن يتم تصحيح أوضاعهن بحلول نهاية العام الحالي، بنقل كفالاتهن إلى مالكي تلك المدارس. وأكد مصدر مطلع ل«الحياة» أن غالبية المعلمات يحملن جنسيات مختلفة. لكنه قال إن نسبة «السعودة» في المدارس الأهلية تجاوزت ال80 في المئة من المعلمات.
وذكر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني أمس أن الوزارة تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن إغلاق أو توقف بعض المدارس الأهلية والأجنبية، بسبب ما أشيع حول تعرض بعض المدارس لجولات تفتيشية مفاجئة من بعض الجهات المختصة. وقال - في بيان أول من أمس - إن الوزارة تود أن تطمئِن الجميع إلى أن العمل يسير في المدارس بشكل اعتيادي، وأن الوزارة نسقت مع الجهات الحكومية المختصة التي أكدت عدم قيامها بأية جولات تفتيشية.
وفي نيودلهي ذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» أن وزير شؤون الهنود العاملين في الخارج فايالار رافيه سيزور الرياض للبحث في قضايا العمالة الهندية، في أعقاب تنفيذ السياسات المتعلقة ببرنامجي «نطاقات» و«السعودة». وتشاور رافي مع رئيس الوزراء ماموهان سنغ في هذا الشأن، وأكد احترام بلاده للأنظمة السعودية. وتقول الهند إن 1.5 مليون من عمالتها يعملون في المملكة، ويحولون 3.5 بليون دولار إلى لبلاد. وأجرى رافي مشاورات مع كبيري وزراء ولايتي كيرلا وأوتار براديش اللتين تنتمي إليهما غالبية العمالة الهندية في السعودية.
وفي سياق متصل، ذكر مسؤولون في مانيلا أن الحكومة هناك لاحظت عدم تضرر عمالتها من الحملات السعودية. وعزت ذلك إلى انضباط عمالتها وتقيدهم بالأنظمة السعودية. ويعتقد أن نحو مليون فيليبيني يعملون في المملكة