استفاد من الخدمات التي تقدمها عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك خالد خلال العام الجامعي الماضي 1438/1439ه أكثر من 50 ألف مستفيد ومستفيدة، من خلال أنشطة وبرامج متنوعة؛ حيث بلغ عدد البرامج التدريبية خلال الفصل الأول 84 برنامجا استفاد منها 3904، و بلغ عدد البرامج خلال الفصلين الثاني والصيفي 47 برنامجا استفاد منها 1654، ليصبح مجموع المستفيدين من البرامج خلال العام 5558 مستفيدا ومستفيدة، كما شاركت العمادة في برنامج تأهيل الفريق التطوعي سندكم وإعداد ميثاق للعمل التطوعي بالعمادة من خلال وحدة الشراكات المجتمعية لأكثر من 400 متطوع، وأكثر من 23 متطوعة، وتنظيم حملة إفطار صائم لأكثر من 350 شخصا يوميًّا وتوزيع 1000 وجبة في الحملة الميدانية بتنظيم من فريق بادر التطوعي، ونفذت العمادة خمسة برامج تدريبية بهدف تفعيل الشراكة المجتمعية مع جهات مختلفة استفاد منها 1347 من الطالبات والمعلمات والإداريات والقائدات، وفيما يتعلق بوحدة النشاط الطلابي- شطر الطالبات، نفذت العمادة مجموعة من البرامج التدريبية استفاد منها 1145 من منسوبات وطالبات العمادة، كما أقامت مجموعة من الأنشطة تمثلت في زيارتين استفاد منها 185 من طالبات ومعلمات معهد الأمل للصم والمرضى المنومين في مستشفى أبها العام، وأقامت العمادة مجموعة من البرامج التدريبية التي تلبي متطلبات سوق العمل استفاد منها 292 من فئات المجتمع كما استفاد من خدمات العمادة في الصيف في خيمة أبها الدعوية وعدد من الفعاليات الترحيبية والتثقيفية والأنشطة داخل الجامعة وخارجها أكثر من 40 ألف مستفيد ومستفيدة. و أكد عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر علوان عقيل أن أعمال وأنشطة العمادة تترجم رؤية 2030 حيث أسست العمادة مبادرة أطلقت عليها (بادر) لتنظيم العمل التطوعي بالجامعة، وأضاف أن هذه المبادرة ترتبط ببرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030؛ حيث نص الهدف الاستراتيجي الخامس من برنامج تحول إلى "تمكين العمل التطوعي"، وارتباطه بأهداف رؤية 2030 من خلال "توسيع أثر عمل القطاع غير الربحي وترسيخ القيم الإيجابية وبناء شخصية مستقلة لأبناء الوطن"، كما أن الهدف الاستراتيجي الثالث للجامعة والذي ينص على "تعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع"يوضح أهمية الأعمال التطوعية والمبادرات التي تخدم المجتمع، وتابع الدكتور عقيل قائلا : أما المحور الثاني فيتمثل في التعليم المستمر وتطوير المهارات؛ فكما أن للعمادة دورًا محوريًّا آخر وهو تطوير المهارت والتعليم المستمر من خلال البرامج التدريبة والتطويرية والدبلومات التطبيقية التي تساهم في تهيئة أبناء المجتمع وإلى رفع كفاءة الأداء وتحسين مهاراتهم لتواكب احتياجات سوق العمل، وهو ما يساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي الرابع من رؤية 2030 والذي ينص على "زيادة معدلات التوظيف"، وتحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الفرعية والمبادرات والتي تنص على "التوسع في التدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل"، وكذلك "تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل"، كما ترتبط أيضا بأهداف وزارة التعليم التي تسعى إلى تطبيقها، ومنها " تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية"، وكذلك "تنمية مهارات الشباب وحسن الاستفادة منها".
