الغاء حكم محكمة \"التمييز\" ليس الا مسألة وقت

بعد أن كثر نقض الأحكام القضائية أو عدم تنفيذها أو تدخل الجهات التنفيذية في القضايا المنظورة قضائيا خرج علينا محامي المجاهر بالرذيلة ليقول :
إنني لا أعول كثيراً على هيئة التمييز كون الجهة بأكملها غير مختصة، فمن هو غير مختص ابتداء ( المحكمة الجزئية) لن يكون مختص انتهاء ( هيئة التمييز ) وبالنسبة لنا فقد حصلنا على ما نريده من هذه الجهة عندما دفعناها لأن تسطر في حكمها بالصفحة رقم 31 ما نصه ( في حالة ظهور أدلة جديدة نتيجة دعواه في الحق الخاص بوزارة الإعلام فإن عليه تقديم التماس إعادة النظر في حينه استنادا للمادة "206" فقرة (5) من نظام الإجراءات الجزائية للنظر في موضوعها في حينه).
وأضاف أن هذا يعني أن هذه المحكمة تعلم أنها غير مختصة، لذا علقت حكمها على شرط ألا يظهر ما يثبت عكسه أمام لجنة نظر المخالفات بوزارة الإعلام وما يؤكد صحة ما ذكرناه عدم اختصاص المحكمة رجوعها عما أصدرته من أحكام في مواجهة العديد من المتهمين في ذات القضية وإحالتها لوزارة الإعلام للنظر بحجة عدم الاختصاص.
وقال : إن الكرة الآن في مرمى وزارة الإعلام بعد أن قدمنا لها ما يثبت قيام قناة (LBC) بتحريف ودبلجة ومنتجة الفيلم ومخالفتها جميع أنظمة وزارة الإعلام وقد أفادتنا وزارة الإعلام بأنها اتخذت العديد من الإجراءات ودرست ونظرت ما قدمناه من بيانات ومستندات لا تقبل الشك كلها تدين القناة ولم يتبق إلا الشروع في إصدار حكمها العادل بإدانة القناة وهي مسألة وقت ليس إلا، وعندها سنقدم التماس إعادة نظر لإلغاء حكم المحكمة الجزئية الذي نثق في أنه سيلغى وسيصبح هو والعدم سواء ولن يرتب أي أثر نظامي على موكلي.
وأكد المحامي سليمان الجميعي انه سيقوم برفع استئناف لمجلس القضاء الأعلى وهي الدرجة الثالثة في سلم المرافعات وسيطلب تحويل القضية إلى الجهة المختصة وهي وزارة الاعلام بعد أن يتسلم صك الحكم من محكمة التمييز الأسبوع المقبل.