_ محمد تركي اعتمدت وزارة العدل العديد من المبادرات، التي تهدف إلى اختصار الإجراءات والخدمات لتوفر الوقت على المستثمرين وروّاد الأعمال، وتسرّع من أعمالهم وتضمن استرداد حقوقهم وتقضي على الإجراءات الطويلة، وتمنحهم مرونة إنجاز أغلب أعمالهم المتعلقة بالوكالات والقضايا التجارية إلكترونياً وفي أي وقت وبشكل يتجاوز الزيارات لكتابات العدل والمحاكم وغيرها. ومن هذه الخدمات التسجيل الإلكتروني للوكالات، حيث يمكن لمراجعي كتابات العدل تسجيل وكالة عبر البوابة الإلكترونية من خلال تعبئة نموذج خاص يتضمن معلومات الموكل والوكيل وبيانات الوكالة ومن ثم يقوم النظام بتزويده برقم الطلب ليستكمل من خلاله عملية تسجيل الوكالة في كتابات العدل واستلام الوكالة فوراً. كما يمكن فسخ الوكالات إلكترونياً، إذ يستطيع طرفا الوكالة فسخ وكالتهم بعد التحقق من هوياتهما عبر إرسال رقم سري مؤقت عن طريق نظام أبشر، ويتم بعد ذلك إرسال رسالة تبليغ بالفسخ لكلا الطرفين اللّذين يمكنهما الاطلاع على صك الفسخ عبر موقع الخدمة. وكانت الوزارة أطلقت خدمات الإفراغات العقارية لتختصر الوقت على المستفيدين من خدمات توثيق عقود البيع العقارية في القطاع الخاص، لتستفيد منها مكاتب العقار، ورجال الأعمال، والشركات والمؤسّسات والأفراد. كما أطلقت خدمة "الموثق" كإحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 في سياق التحول الإلكتروني لدعم رؤية المملكة 2030 عبر إسنادها إلى القطاع الخاص، عبر موثقين وموثقات مرخصين بإصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، بالإضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت. ونجحت الوزارة في تحويل التقاضي التجاري إلى عملية إلكترونية، تبدأ من رفع قضية تجارية حتى طلب الاستئناف، والحصول على نسخة من الحكم عبر طباعته من الموقع إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة المحكمة. كما أصدر وزير العدل قراراً يقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، وتحديد ثلاث جلسات مرافعة كحد أقصى للدعاوى التجارية إلا في حالات الضرورة.
