انخفاض الدين الخارجى على مصر بقيمة 1.5 مليار دولار وتسجل 33.4 مليار دولار

ازد - القاهرة -ابراهيم احمد- أعلن البنك المركزي المصري أن الديون الخارجية المستحقة على مصر انخفضت 4.3 في المئة، أي 1.5 بليون دولار، إلى 33.4 بليون دولار في نهاية آذار (مارس) الماضي مفارنة بها في كانون الأول (ديسمبر) 2011.
وعزا ذلك إلى خفض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، بما يعادل 1080.2 مليون دولار، وتسديد 6.9 مليون دولار من القروض والتسهيلات، إضافة إلى انخفاض رصيد سندات الحكومة المصرية وصكوكها الصادرة في الأسواق الدولية بما قيمته 396.5 مليون دولار. وفي ما خص أعباء خدمة الدين الخارجي، أظهر تقرير «المركزي» أنها ارتفعت 161.2 مليون دولار إلى 2.6 بليون بين تموز (يوليو) 2011 وآذار (مارس) الماضي.
ولفت إلى أن الاستثمارات الأجنبية خلال الربع الثالث من العام المالي 2011 - 2012، بلغت نحو 3.13 بليون دولار، في مقابل خروج استثمارات بنحو 2.5 بليون، بصافٍ إيجابي بلغ نحو 640 مليون دولار في مقابل 858.2 مليون دولار في الربع الثاني. وأظهر أن استثمارات دول الاتحاد الأوروبي واصلت تصدرها قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة خلال الربع الثالث، محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالربع الثاني بلغت نحو 1.7 بليون دولار، لترتفع إلى 2.435 بليون، في مقابل 696.7 مليون دولار، كما ارتفعت نحو 1.6 بليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حين بلغت 1.114 بليون دولار.
وأشار إلى أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال فترة المقارنة بما قيمته 1.970 بليون دولار، مرتفعة بنحو 1.6 بليون مقارنة بالربع الثاني، مقارنة ب831.9 مليون دولار خلال الفترة ذاتها العام السابق. واحتلت الاستثمارات البلجيكية المرتبة الثانية، مرتفعة في الربع الثالث إلى 171.9 مليون دولار، تلتها الفرنسية بنحو 110.8 مليون دولار، ثم الإيطالية ب 41.6 مليون دولار.
كما احتلت الاستثمارات العربية المركز الثالث بحسب ترتيب المناطق، على رغم تراجعها إلى 355.8 مليون دولار مقارنة بالربع الثاني، حين بلغت 362.1 مليون دولار، كما انخفضت مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق حين كانت 378.6 مليون دولار. وتابع أن الاستثمارات الإماراتية واصلت تصدرها الاستثمارات العربية في مصر، لكنها تراجعت إلى 176.9 مليون دولار في الربع الثالث، من 186 مليوناً في الربع الثاني، تلتها السعودية ب79.6 مليون دولار مقارنة ب109.2 مليون، ثم الكويت بنحو 17.3 مليون دولار في مقابل 15.5 مليون، فقطر بنحو 13.2 مليون دولار في مقابل 3.4 مليون، تلتها البحرين بنحو 12.6 مليون دولار مقارنة بثمانية ملايين.
وجاءت الاستثمارات الأميركية في المرتبة الثانية، بحسب ترتيب المناطق، بنحو 208.2 مليون دولار، بارتفاع 196 في المئة مقارنة بالربع الثاني، في حين سُجل تراجع في استثمارات بقية المناطق إلى 134.6 مليون دولار في مقابل 164.5 مليون، فيما ارتفعت مقارنة بالربع ذاته من العام السابق، حيث بلغت 123.7 مليون دولار.