التعديلات الجديدة لمنح الجنسية السعودية للمواليد من أم مواطنة

_ هيا السعيد كشفت تفاصيل مشروع التعديلات على نظام الجنسية السعودية المقدم لمجلس الشورى، شروط منح الجنسية تلقائيا لمن ولدوا داخل المملكة أو خارجها من أب أجنبي وأم سعودية.
وتتمثل تلك الشروط في: أن يكون بلغ سن الرشد، وتكون له صفة الإقامة مدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية عند بلوغه سن الرشد، إلا لظروف دراسة أو عمل الوالد أو الوالدة بالخارج، وإثبات ذلك بوثائق رسمية، وأن يتخلى عن جنسية والده رسميا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر، وأن يجيد اللغة العربية، وفقاً ل "الوطن".
مشروع التعديلات تقدمت به عضوتي مجلس الشورى ثريا عبيد ووفاء طيبة، وافق المجلس في جلسته يوم الثلاثاء الماضي على ملاءمة دراسة مقترحين للتعديلات على نظام الجنسية العربية السعودية الصادرة بالإرادة الملكية رقم (8/20/5604) وتاريخ 22/ 2/ 1374، حيث يتعلق المقترح بمنح الجنسية السعودية لأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي (فقط الأبناء وليس الزوج).
تعزيز مواطنة المرأة
المشروع الأول لتعديل نظام مقدم من الأعضاء لطيفة الشعلان، هيا المنيع، عطا السبيتي، ويستهدف "تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتأكيد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق"، و"رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية العربية السعودية".
كما تضمن المشروع "رفع الأضرار التي قد تنشأ عن عدم حصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية العربية السعودية وبالذات في حالة الخلاف مع زوجها غير السعودي، وحماية النسيج الاجتماعي من أي شكل من أشكال التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، لأسباب جنسية، أو عرقية، أو قبلية، أو مناطقية، أو مذهبية، أو طائفية."
الجنسية العربية
وأكد المشروع على أهمية مراجعة مشاريع الأنظمة والقوانين التي مضى على صدورها فترة طويلة، ومنها نظام الجنسية العربية السعودية وإدخال التعديلات الضرورية بما يستجيب لمتطلبات المرحلة التنظيمية والقانونية، والتأكيد على حق كل مواطن ومواطنة في حصول أبنائهم على الجنسية العربية السعودية دون تمييز.
كما تضمن وحماية بعض السعوديات من الابتزاز من قبل أزواجهن غير السعوديين عن طريق أبنائهم، والتكاليف المالية التي تتحملها المرأة السعودية في حال وجودها مع أبنائها في المملكة، وصعوبة حصول أبناء المرأة السعودية على الجنسية العربية السعودية عن طريق نظام نقاط اكتساب الجنسية العربية السعودية، وازدياد نسبة زواج السعوديات من غير السعوديين في المجتمع.
أما المشروع الثاني المقدم من ثريا عبيد ووفاء طيبة، فقد نص على أن تمنح الجنسية العربية السعودية تلقائيا لمن ولد داخل المملكة أو خارجها من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
– أن يكون قد بلغ سن الرشد
– أن تكون له صفة الإقامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية عند بلوغه سن الرشد، إلا لظروف دراسة أو عمل الوالد أو الوالدة بالخارج، وإثبات ذلك بوثائق رسمية.
– أن يتخلى عن جنسية والده رسميا.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر
– أن يجيد اللغة العربية.
على أن يحصل أبناء السعودية على الجنسية السعودية خلال ستة أشهر من بلوغهم سن الرشد إذا انطبقت عليهم جميع الشروط، ويعاقب كل من ثبت أنه عطل أي من الأنظمة والمراسيم والقرارات الصادرة في حق الحاصلين على الجنسية السعودية أو الصادرة في حق أبناء السعودية لأي من المستحقين بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال أو بكليهما معا.