"البلديات" درس السماح لهذه المنشآت بالاستثمار في بيع أسطوانات الغاز

_ محمد تركي كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أنها تدرس ستقوم السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود (المؤهلة من قِبَل الوزارة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة) وأسواق التجزئة الكبيرة بالاستثمار في بيع اسطوانات غاز البترول السائل بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع الغاز، تتضمن متطلبات إنشاء محلات بيع وتوزيع الغاز ، والتعرف على متطلبات التهوية ، ومتطلبات الإنشاء ، والمتطلبات الكهربائية ومتطلبات السلامة ، إضافة إلى الاشتراطات العامة الواجب توافرها في تلك المشاريع .
وفي السياق ذاته أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميماً على جميع الأمانات بالتأكيد على محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالالتزام بالاشتراطات والمتطلبات الصادرة بشأن تحسين هذه الخدمة وتطوير مواقع تلك المحلات ومظهرها الخارجي.
وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق بنهاية أغسطس الماضي على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وقرر إلزام موزع غاز البترول السائل القائم "شركة الغاز والتصنيع الأهلية" ( المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه ) بتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهراً من تاريخ نفاذه.