التعليم تفتح ملف الطالبات غير النظاميات وتهدد باستبعادهن نهائيا

: يدأت وزارة التربية والتعليم في فتح ملف الطالبات غير السعوديات والطالبات السعوديات غير المضافات في بطاقة العائلة، ويدرسن منذ أعوام في مختلف مدارس مناطق المملكة، مؤكدة عزمها اتخاذ إجراءات حاسمة تتمثل في حجب نتائجهن وحفظ ملفاتهن، مع منع بقائهن على مقاعد الدراسة نهائياً.
وحملت الوزارة مديرات مدارس ارتكاب مخالفات تمثلت في قبول طالبات سعوديات لا يحملن إثبات هوية، وكذا قبول طالبات غير سعوديات إقامتهن أو جواز سفرهن منتهية الصلاحية، مشيرة إلى أنها رصدت قبول مديرات مدارس لطالبات سعوديات ليس لديهن إثبات هوية، وقبول طالبات غير سعوديات إقامتهن أو جواز سفرهن منتهية الصلاحية.
واعتبرت إجراء مديرات المدارس بقبول الطالبات غير النظاميات مخالفة صريحة لضوابط وشروط القبول والتسجيل الواردة في دليل القبول والتسجيل بالمدارس، والتي تنص على منع قبول أي طالبة لا يوجد لديها إثبات هوية تمشياً مع تعليمات وزارة الداخلية.
وحذرت مديرات المدارس من قبول أي طالبة سعودية أو غير سعودية وافدة من الخارج، في أي صف دراسي في مدرسة حكومية أو أهلية عن طريق المدرسة ما لم تكن وثائقها الدراسية مستكملة لشروط القبول في المرحلة، مع صدور معادلة وقبول رسمي لها من قسم الاختيارات والقبول.
وفي شأن آخر، أقرت وزارة التربية والتعليم احتساب 280 ريالاً لكل مشرفة تربوية يتم اختاريها للقيام بزيارات داخلية لمراكز تعليم الكبار(بنات)، واحتساب 450 ريالاً للزيارة الخارجية بناء على حاجتها في هذه المراكز.
وعلمت مصادر أن الوزارة حددت خمسة تخصصات للمشرفات اللاتي تتم الاستعانة بهن وفقاً للحاجة، وهي (اللغة العربية والدراسات الإسلامية والرياضيات والعلوم والاجتماعيات واللغة الإنكليزية).
وطلبت الوزارة من المشرفات التربويات في التخصصات المذكورة تعبئة بيان واستمارة طلب الترشيح لمن لديها الرغبة للعمل مشرفة في مركز تعليم الكبار المسائي (بنات)، فيما حددت عناصر مفاضلة للترشيح في الاستمارة تمثلت في التخصص، وعدد أيام الغياب للعامين الأخيرين، حصر التأخير، تقويم الأداء الوظيفي للعامين الأخيرين، مع وجود الخبرة في مجال محو الأمية.
يذكر أن تعليم الكبار بدأ في المملكة بجهود فردية وأعمال خيرية، تمثلت في تعليم القراءة والكتابة، خصوصاً قراءة القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وذلك من خلال انضمام الأفراد إلى الحلقات التي نظمت في بعض المساجد في المدينة المنورة ومكة المكرمة.
وفي عام 1369ه تحولت الجهود الفردية إلى جهود رسمية تمثلت في استجابة الدولة لرغبات المواطنين في تسهيل انتسابهم إلى المدارس الابتدائية الليلية، وفي عام 1374ه أنشأت وزارة التربية والتعليم (المعارف سابقاً) إدارة الثقافة الشعبية كإدارة خاصة ببرامج محو الأمية ضمن إدارة التعليم الابتدائي، وتطور عمل الإدارة على مراحل خلال الأعوام الماضي حتى تاريخ 27/11/1420ه، إذ صدر قرار وزير المعارف محمد أحمد الرشيد، بالموافقة على اللائحة التنظيمية الجديدة لتعليم الكبار والتي أحدثت نقلة نوعية في مجال تعليم الكبار تتوافق مع ما يشهده العالم من تطور وتقدم في هذا المجال.
من جهه اخرى، توعدت وزارة التربية والتعليم، بإخضاع رياض الأطفال غير المُرخصة ل«الرقابة والمساءلة». فيما توقعت مسؤولات فيها، أن تعلن وزارة الخدمة المدنية خلال الفترة المقبلة، عن وظائف للحاصلات على بكالوريوس «رياض الأطفال». وشددت مديرة مركز تدريب رياض الأطفال التابع لوزارة التربية والتعليم سحر الحجاج، على ضرورة استخراج تصريح لافتتاح رياض الأطفال، معتبرة التصريح «ميزة للروضة، إذ تخضع للإشراف المباشر من طريق متخصصات».
وأضافت الحجاج، خلال مشاركتها في فعاليات «مشروع الخبرة التربوي» الذي نظمته أمس، لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في القطيف، «نجهل ما تحويه رياض الأطفال غير المرخصة، ومدى أهليتها لاستقبال الأطفال، لعدم وجود جانب إشرافي ورقابي عليها»، مستدركة «سيتم إخضاعها للمتابعة والمساءلة».
واستعرض اللقاء، الذي استضاف مشرفات رياض الأطفال، الصعوبات التي تواجه سير العملية التربوية في رياض الأطفال التابعة للجمعيات الخيرية، ولجان التنمية في الشؤون الاجتماعية على مستوى المنطقة الشرقية. وأكدت مديرة إدارة رياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم ذكريات المزروع، خلال اللقاء، أن «وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتفقت مع الرئاسة العامة لتعليم البنات (قبل دمجها في وزارة المعارف، التي تحولت إلى وزارة التربية والتعليم)، على تطوير برامج رياض الأطفال، لتقوم الرئاسة العامة بتزويد رياض الأطفال التابعة للجمعيات الخيرية الأهلية، والتابعة للجمعيات التعاونية الأهلية، بالمعلمات والإداريات من السعوديات المؤهلات، وتوفير احتياجاتها من الكتب ووسائل الإيضاح، وغيرها من الأجهزة اللازمة». واستعرضت المزروع، الخطوات التي تتخذها الوزارة، لتطوير أداء معلمات رياض الأطفال» مبينة أنه تم «إنشاء عدد من مراكز تدريب معلمات رياض الأطفال، تقام فيها البرامج والدورات التدريبية التي تساعد على النهوض في مستويات هؤلاء المعلمات».
وعن آلية الإشراف على رياض الأطفال التي تتبع الشؤون الاجتماعية، قالت: «يتم من طريق الإشراف الفني، ومن خلال تطبيق المناهج، وتطوير منسوبات رياض الأطفال، وتنظيم الزيارات الميدانية، والاطلاع على السجلات. ومن الجانب الإداري، تأمين المناهج لرياض الأطفال، وتزويدهم بالتعاميم، وبالفائض من المعلمات والوسائل التعليمية».
وتمنت افتتاح رياض أطفال ضمن قطاعات حكومية، أخرى، «وكما أنشئت رياض أطفال تتبع الشؤون الاجتماعية، لا مانع من تأسيس رياض أطفال تتبع وزارة الصحة، مثلاً، فلدينا حالياً، رياض أطفال تتبع لوزارة الدفاع، والهيئة الملكية. وما نطمح لتحقيقه مستقبلاً، أن تُدْرج مرحلة رياض الأطفال ضمن السلم الدراسي».
بدورها، أوضحت مديرة مركز تدريب رياض الأطفال في وزارة التربية والتعليم سحر الحجاج، أن طموح المركز هو «تدريب معلمات رياض الأطفال كافة، ليكن على قدرة وكفاءة عاليتين»، مشيرة إلى أن ما يتم دراسته في الكليات والجامعات «يختلف عن التطبيق. وهذا ما يتم عن طريق تدريب الخريجات والمعلمات».
وأشارت إلى رصدهم مخالفات في المباني إذ أن هناك «خصائص لا بد أن تتوفر في مباني رياض الأطفال، لناحية الموقع والمداخل والمخارج، والمساحة الممنوحة لكل طفل في الصف الدراسي، إضافة إلى قياسات معينة، كأن تكون مفاتيح الكهرباء ترتفع عن الأرض لنحو المتر ونصف المتر. كما نراعي في عملية الدهان أن يكون خالياً من الرصاص، والنوافذ ترتفع مسافة 60 سم عن الأرض. ونراعي تناسب المقاعد مع حجم الأطفال، وأن تكون ذات حواف دائرية ومصنعة من الخشب، وأيضاً ملاءمة دورات المياه مع المرحلة العمرية للطفل. ونفضل أن يكون مبنى رياض الأطفال في دور أرضي»، مبينة أنه في حال رصد هذه الملاحظات يتم «تنبيه إدارة الروضة، لتصحيح الأوضاع» كما ذكرت ذلك صحيفة صراحة الالكترونية.
وركزت مداخلات الحضور، في الجانبين الرجالي والنسائي، على الدورات التدريبية لمعلمات رياض الأطفال، وتزويدها بمناهج دراسية، والأثاث، والدعم الفني، وتبادل الوسائل والأثاث في حال الحاجة بين الروضات، وأيضاً تقديم دورات في الإسعافات الأولية للمعلمات والإداريات. فيما تم طرح طلب بعض الحضور بالاطلاع على الأحوال «المتردية» لبعض رياض الأطفال، التي تحتاج إلى تغيير المبنى.