وثيقة مُسرَّبة تفضح مشروعاً إيرانياً للتطهير العرقي للعرب

- سرَّب ناشطون عرب في إيران وثيقة تدعى "المشروع الأمني الشامل لمحافظة خوزستان" وهي عبارة عن "خطة أمنية شاملة " تهدف لإجهاض الحراك العربي في الإقليم الأهوازي بمختلف الطرق، منها "قمع الحركات السياسية" و"استمرار بمخطط التغيير الديمغرافي وتهجير العرب من مناطق سكناهم" و"جلب المزيد من الفرس وغير العرب من باقي المحافظات وتوطينهم في إقليم خوزستان"، وفقاً ل"العربية".
وأشارت الوثيقة إلى مسمى خوزستان للإطلاق على الإقليم الذي يطلق عليه العرب مسمى "الأهواز"، و"الأحواز" و"عربستان" ونحن نتحفظ هنا بالاسم كما جاء في الوثيقة دون التدخل فيها.
وأكَّد المشروع، "وجود تمييز واضطهاد قومي وتهميش ضد العرب في خوزستان"؛ مما يؤدي إلى احتجاجات قومية، ويقترح سلسلة من الإجراءات والخطط والمشاريع الأمنية للحيلولة دون اندلاع أية احتجاجات كما حصل في الإقليم خلال السنوات الماضية.
وقسَّم المشروع التحديات القائمة التي تواجهها السلطات الإيرانية في الإقليم إلى خمسة مجالات وهي سياسية وأمنية وثقافية واجتماعية واقتصادية، لكنه يقترح حلولا تركز على احتواء مطالب الشعب العربي، بغية تذويب حراكهم السياسي ومطالبهم في بوتقة الأحزاب الإيرانية الموالية للنظام و"مفاهيم الجمهورية الإسلامية" و"طاعة نظام ولاية الفقيه".
وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد تمت المصادقة على المشروع خلال اجتماع اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ المشروع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بتاريخ 27 أبريل 2014 ترأسه عبدالرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية الإيراني بحكومة حسن روحاني.
وضمت اللجنة المشرفة العليا على المشروع كلا من المساعد الأول للرئيس الإيراني اسحاق جهانغيري، ووزير الداخلية ووزير الاستخبارات ومساعديه في الشؤون الأمنية والاستخبارات، وقائد قوى الأمن الداخلي في الإقليم، بالإضافة إلى رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون للمحافظة وأعضاء آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم.
ووفقاً للمشروع، قامت اللجنة العليا بتشكيل 5 لجان تقوم بتنفيذ المشروع في الإقليم العربي على مدى 5 سنوات من 2014 حتى 2019 والذي يقوم بالأساس على تنفيذ التعليمات والمشاريع والتوصيات الأمنية والقضاء على التهديدات والتحديات، حيث تقدم اللجان تقريرها كل 6 أشهر لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، المشرف العام على تنفيذ المشروع.
ولعل أهم وأخطر ما ورد في هذا المشروع هو بناء "مستوطنات ومدن جديدة" لجلب أكبر عدد من المهاجرين الفرس ومن سائر القوميات لتوطينهم في الإقليم بهدف قلب الخارطة الديمغرافية لصالح غير العرب".
وقال ناشطون عرب يدافعون عن الشعب العربي في الإقليم إن "هذا المخطط للتغيير الديمغرافي يأتي استمراراً للسياسة الممنهجة للحكومة المركزية التي وردت في وثيقة مسربة عام 2005 وحملت توقيع محمد علي أبطحي مدير مكتب الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، والتي أدت إلى احتجاجات واسعة سميت ب "انتفاضة نيسان"، سقط خلالها عشرات القتلى بنيران الأمن والشرطة، رغم نفي أبطحي لصحة الوثيقة.
وأكَّدت المنظمات الحقوقية أن مخطط التغيير الديمغرافي في الإقليم مستمر ويتم تنفيذه على قدم وساق، سواء كانت هذه الوثائق الأمنية والحكومية صحيحة أم لا، حيث من المتوقع أن تنفيها السلطات كما نفت سابقاتها.
وبيَّنت إحدى فقرات المشروع الأمني الذي يجري تنفيذه حالياً، على ضرورة "خفض هجرة الفرس من الإقليم، وزيادة الهجرة المعاكسة نحو خوزستان من ساير المحافظات حتى يكون بالإمكان تغيير النسيج السكاني وعلى المدى البعيد بأقل التكاليف."
وأوصت الوثيقة أيضاً، برصد النشاط الحقوقي والدبلوماسي للنشطاء العرب في داخل الإقليم وفي الخارج وعرض قضيتهم على المجتمع الدولي، وكسب المساعدة والحماية الدولية.
وأصدرت تعليمات حول قمع أية أصوات تنادي بالانفصال أو الفيدرالية وحصر النشاط السياسي للعرب في الإقليم بخطاب وإطار النظام الإيراني وأجهزته.
كما أوصت بتأسيس قنوات ووسائل إعلام باللغة العربية لإفشال مشاريع ما وصفها بالحركات "القومية" والمقصود المنظمات السياسية والحقوقية العربية لنشطاء الإقليم تحت ذريعة مواجهة "التكفيريين" و"الوهابية" في الإقليم والمقصود بها موجة تحول الشباب العربي من المذهب الشيعي إلى المذهب السني.
كما يوصي المشروع باستقدام الميليشيات الشيعية العراقية وحزب الله اللبناني وسائر الميليشيات المقاتلة في سوريا، من أجل المساهمة في تنفيذ المشروع.
وحول تمويل المشروع توصي بنود الوثيقة بتخصيص ميزانية لها من مبيعات النفط الذي يستخرج من الإقليم الذي يؤمن 90% من صادرات النفط والغاز الإيراني، بالإضافة إلى توصيات للمجلس الأعلى للأمن القومي بتخصيص مبالغ من شركات البتروكيماويات وإيرادات المنطقة الحرة في شط العرب الذي يطلق عليه النظام مسمى مشروع "اروند".
من جهتها، أدانت منظمة "حقوق الإنسان الأهوازية"، في بيان لها هذا المخطط الذي وصفته ب "الخطير"، الذي يأتي بهدف التطهير العرقي ضد العرب في إيران من خلال تهجيرهم والقضاء على وجودهم في هذا الإقليم."
وقال رئيس المنظمة، الدكتور كريم عبديان بني سعيد، إن المنظمة راسلت الجهات والمنظمات الدولية وخاصة مجلس حقوق الإنسان ولجنة السكان الأصليين ومنتدى الأقليات بالأمم المتحدة، للاطلاع على هذه الوثيقة واتخاذ موقف واضح منها.
كما أكد بني سعيد أن المنظمة خاطبت المقرر الأممي الخاص لحقوق الإنسان في إيران السيد أحمد شهيد، من أجل التحرك العاجل لوقف هذا المخطط الإجرامي ضد العرب في الإقليم، وإلزام إيران بالكف عن هذه السياسات العنصرية وفقاً للقوانين والمعاهدات الدولية".