المملكة تطالب بتنفيذ قراري مجلس الأمن لوقف الاستيطان الإسرائيلي

- أدانت المملكة استمرار البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. مؤكدة أن مواصلة هذه السياسة من أشد القضايا خطرًا على عملية السلام في المنطقة، لأنها تشعر الجانب الفلسطيني، أن ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في تناقص مستمر، وحذرت من استمرار الأعمال الاستفزازية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وتنفيذ إجراءات أحادية الجانب، وخلق واقع جديد على الأرض، عبر تسليح وتمويل المستوطنين، وارتفاع عمليات التدمير والهدم العشوائي، ومصادرة المنازل والممتلكات والمزارع، وإقامة المستوطنات على تلك الأراضي بغير وجه حق.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين الذي بدأت أعماله الإثنين ال7 من سبتمبر2015، في بروكسل بعنوان (المستوطنات الإسرائيلية عقبه أمام السلام - السبل الممكنة)، التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، رئيس بعثه المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، برعاية الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.
وناشدت المملكة المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لحماية أبناء الشعب الفلسطيني من الإجراءات العدوانية الإسرائيلية، التي تعدّ استفزازًا لمشاعر العرب والمسلمين، وانتهاكًا صارخًا لأبسط حقوق الإنسان، وتهدد تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط.
وطالبت السعودية بتنفيذ قراري مجلس الأمن رقمي 465 و497، اللذين يؤكدان عدم شرعية الاستيطان وضرورة تفكيك المستوطنات القائمة، والعمل على إزالة الجدار الفاصل، ووقف كل إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس. مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يواجه خطر فقدان ما تبقى من أراضيه المحتلة، عبر استمرار إقامة المستوطنات الإسرائيلية التي تهدد وجوده، بالإضافة إلى إنشاء جدار الفصل وعمليات تهويد القدس، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى والاعتقالات الجماعية، ومحاولات نقل بعض المكاتب إلى مدينة القدس المحتلة، في ما يسمى بخطه القدس 2020، وهي إجراءات وانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، تعدّ غير شرعية بموجب القانون الدولي. وفق "عاجل".
وأثنى السفير الأحمد على ما صدر في بيان منظمة التعاون الإسلامي وبيان جامعة الدول العربية، مذكرًا بأن هذا الاجتماع يعقد في ظلّ محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تسريع وتيرة الاستيطان، بهدف فرض واقع ديمغرافي وسياسي، لمحاولة نسف أي جهود دولية لتحقيق السلام.
وقال: نتطلع لمزيد من جهود المجتمع الدولي لوقف العمليات الاستيطانية، أسوة بخطوات الاتحاد الأوروبي بشأن عدم استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع أهمية تفعيل وتطوير هذه الخطوات.
وشدد على أن المملكة تطالب المجتمع الدولي بالتخلي عن الانتقائية وازدواجية المعايير التي تخالف الشرعية الدولية، والتصدي لقرارات الاستيطان الصادرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلية، والعمل الجادّ بالضغط على "إسرائيل" للانصياع للإرادة الدولية لتحقيق السلام، عبر إنهاء الاحتلال وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حلّ الدولتين والمبادرة العربية للسلام، للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة لهذا النزاع ولتحقيق الأمن والسلام.
وأكد أن مواقف السعودية ثابتة في دعم القضية الفلسطينية وإدانتها للمخططات الإسرائيلية في بناء المستوطنات، واعتداءاتها السافرة على الحقوق الشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني، والدعوة إلى الإنهاء الفوري لأعمال العنف الإسرائيلية والأنشطة الأخرى كافة، التي تتنافى مع القانون الدولي وتهدد المدنيين.