المدارس الأهلية الغير ملتزمة بإشتراطات السلامة تواجه الإغلاق مع نهاية الفصل الدراسي الأول

: هددت وزارة التربية والتعليم أخيراً، ملاك المنشآت التعليمية الأهلية والأجنبية والتدريبية التي لم تجدد شهادة سلامة صلاحية مؤسساتها من الدفاع المدني بإغلاقها بنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.
وقالت مصادر مطلعة بحسب صحيفة «الحياة» , أن يوم الأربعاء المقبل حدد كآخر مهلة لتسليم وزارة التربية والتعليم شهادات سلامة صلاحية المنشآت من الدفاع المدني الخاصة بالمدارس.
من جهته، أوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية والدولية، مالك غازي بن عوض طالب أن تصاريح السلامة الخاصة بالمدارس هي إجراء روتيني للحصول على التصاريح الخاصة للمدارس الأهلية من إدارة الدفاع المدني، ولا يتم إصدار أي تصريح إلا بعد أن يتم التأكيد على وجود جميع وسائل السلامة داخل المنشأة التعليمية الأهلية.
وأكد أن هناك بعض المدارس الأهلية إمكاناتها محدودة وبعض البنايات فيها قديمة ومستأجرة، ومع ذلك فهم لا يستطيعون التغيير فيها ولا يوجد مجال لاستبدالها، وذلك بسبب ندرة الأراضي الخاصة بإنشاء مدارس أهلية عليها، إذ لدى مثل هذه المؤسسات اشتراطات معينة خاصة بها، وتعتبر الأراضي المخصصة لإقامة مدارس عليها نادرة الوجود أو غير موجودة حسب «الاشتراطات التعجيزية» التي تضعها أمانات المناطق، إضافة إلى أن الأراضي المخصصة للمنشآت التعليمية في المخططات السكنية يطالب بها التعليم الحكومي ويرفض إعطاءها للمنشآت الخاصة بحجة حاجتهم لها.
وأشار طالب إلى أن وزارة التربية والتعليم صرحت بأنها في حاجة ماسة لجميع الأراضي في المخططات السكنية «مما يفقدنا نحن أصحاب المنشآت الأهلية إمكان الحصول على أراضٍ لإقامة مدارس عليها».
وطالب رئيس لجنة المدارس الأهلية والدولية بأن يكون هناك نوع من التوازن بين المدارس الحكومية ونظيرتها الأهلية بأن تتنازل وزارة التربية والتعليم عن بعض الأراضي المخصصة لها لصالح المدارس الأهلية حتى تستطيع الأخيرة الخروج من الوضع الصعب التي هي فيه، متوقعاً استمرار مشكلات المدارس الأهلية ما لم يكن هناك تنازل للأراضي من الوزارة أو أن تتجه المدارس الأهلية إلى إغلاق منشآتها.
وأردف: «طالبنا وزارة التربية والتعليم بتقديم مساعدات لنا، خصوصاً أن هناك بعض الأراضي المخصصة لمدارس حكومية لن تتم الاستفادة منها خلال الخمسة الأعوام من الأفضل إتاحتها إلى الأهلية، لكن لم نجد أي تجاوب من الوزارة التي ظلت تحيلنا إلى إدارات التربية والتعليم في المناطق، والأخيرة بدورها ترفض هذا التوجه بحجة الحاجة إلى هذه المساحات.