80% من جميع الشركات في الشرق الأوسط هي شركات عائلية

تحت شعار "لبناء شركات عائلية مستدامة" تناقش جلسات وفعاليات منتدى الشركات العائلية 2015 مستقبل الشركات العائلية والتي تعد العصب الرئيسي في اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ نسبتها 80% من حجم الشركات في الشرق الأوسط ويعمل لديها 70% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.
ويستعرض منتدى الشركات العائلية 2015 والذي يقام بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة 17 إلى 20 جمادى الآخرة (6-9 أبريل 2015) بفندق هيلتون جدة أبرز التحديات التي تواجه الشركات العائلية.
وأوضح رئيس المنتدى الدكتور إيهاب بن حسن أبوركبة بأن جلسات المنتدى يبرز الفرص لدى الشركات العائلية وخاصة في المبادرة والتوجه للتطوير والنمو وتأسيس أساليب عمل جديدة ودخول الأسواق الإقليمية والعالمية، وتأسيس استقرار أفضل للأجيال القادمة، كما سيعمل المنتدى على إبراز ما تتميز به الشركات العائلية من أداء يفوق أداء مثيلاتها من الشركات غير العائلية كونها تمتلك الكثير من الميزات منها الاستثمار طويل الأمد والنظرة بعيدة المدى واهتمامها بالأهداف غير المالية ودعم المجتمعات والتعاون مع الشركات المساندة والمنافسة والمسؤولية الاجتماعية، مضيفاً بأن المنتدى يحظى برعاية استراتيجية من الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة "سدكو" ورعاية ماسية من جدوى للاستثمار.
وأشار د. إيهاب أبوركبة إلى أنه تم الأخذ بمخرجات المنتدى في نسخته الأولى العام الماضي وتم البناء عليها في تحديد المواضيع التي تهم قطاع الشركات العائلية، كما تم إجراء تحديث قائمة المواضيع التي تهم الشركات العائلية محلياً ودولياً إلى جانب مخاطبة نخبة من أصحاب الأعمال في مجال الشركات العائلية لتكوين مجلس استشاري أعلى للمنتدى بهدف توجيه فريق العمل لدينا واختيار واعتماد الأهداف والمحاور والجلسات بالشكل الذي يعود بالمنفعة على قطاع الشركات العائلية وتم إرسال استبيان إلى مجموعة من أصحاب الشركات العائلية لأخذ مرئياتهم وتأكيد المواضيع التي تم إختيارها.
يذكر بأن منتدى الشركات العائلية 2015م يحظى بشراكة استراتيجية مع وزارة التجارة والصناعة ويستهدف أصحاب الشركات العائلية والجيل الصاعد من أصحاب الشركات العائلية وأعضاء مجالس الإدارت والمدراء العامين والتنفيذيين وكبار المدراء في الشركات العائلية إلى جانب المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والبنوك وصناديق التمويل والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية وبيوت الخبرة الاستشارية الإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية الدولية والمحلية فضلاً عن الجامعات والكليات ومعاهد ومراكز التدريب.