الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي يعارضون تفويضا مفتوحا لقتال داعش

أوضح الديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأربعاء، أن لديهم مخاوف جدية بشأن تفويض الحرب الذي طلبه الرئيس باراك أوباما لحملته ضد تنظيم "داعش" رغم مناشدات من مسؤولين كبار في الإدارة بدعم الخطة بصرف النظر عن الانتماءات الحزبية.
وقال السناتور روبرت منينديز، وهو أرفع عضو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أثناء جلسة استماع مع بدء الأعضاء النظر في طلب أوباما الحصول على تفويض رسمي للحملة التي بدأت قبل 7 أشهر ضد التنظيم المتشدد، إن "الديمقراطيين غير مستعدين لمنح هذا الرئيس أو أي رئيس آخر تفويضا مفتوحا للحرب أو شيكا على بياض".
كما قال الديمقراطيون في اللجنة إنهم قلقون لأن اقتراح أوباما لا يحدد قيودا جغرافية للحملة ضد التنظيم. وعبروا أيضا عن القلق من أنه لا يتضمن قيودا صارمة كافية على استخدام القوات البرية.
ومن جهتهم، يريد كثير من الجمهوريين، الذين غالبا ما ينتقدون السياسة الخارجية لأوباما باعتبارها أضعف مما ينبغي، أن يضع التفويض لاستخدام القوة العسكرية قيودا أقل على القادة العسكريين الذين يحاربون تنظيم "داعش".
ولم يحرز طلب أوباما منحه تفويضا لاستخدام القوة العسكرية ضد التنظيم المتشدد تقدما يذكر منذ ان أرسله إلى الكونغرس قبل شهر، وربما لا يحصل على الموافقة مطلقا بسبب معارضة كثيرين من رفاقه في الحزب الديمقراطي.
ويريد بعض الديمقراطيين أن يبطل طلب التفويض الجديد تفويضا تمت الموافقة عليه في 2001 بخصوص الحرب ضد تنظيم القاعدة، وهو من السلطات التي تستخدمها إدارة أوباما لمحاربة تنظيم "داعش" حالياً.
ومن جهتهم، يؤكد مسؤولو الإدارة أن تفويض عام 2001 يجب أن يستمر لحماية البلاد من التهديد من القاعدة.