نشر صورة للحرم المكي الشريف بين أقدام هندوسية تقود مقيم هندي إلى المحاكمة

- طالب المدعي العام في جدة بتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على مقيم هندي اتهم بنشر صور مسيئة للحرم المكي الشريف في برنامج التواصل الاجتماعي فيس بوك. كما طالب إثبات ما أسند إلى المتهم ومعاقبته وإغلاق حسابه على فيس بوك وفقا للمادة 13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وطبقا للائحة المدعي العام التي أحالها إلى المحكمة الجزائية في جدة، فإن المتهم قبض عليه بواسطة شرطة المطار بناء على خطاب محافظة جدة المبني على إفادة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إثر بلاغ من أحد المواطنين يتضمن تورط المتهم بنشر صور مسيئة للحرم المكي الشريف في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أظهرت الحرم المكي بين أقدام هندوسية حيث استبدل المتهم صورة الكعبة المشرفة برمز الديانة الهندوسية. وباستجواب المدعى عليه أقر بما نسب إليه وأفاد أن الصفحة المنشورة بها الصورة عائدة له وزعم أنه رأى الصورة بإحدى الصفحات الأجنبية في موقع فيس بوك فبادر بمنح علامة إعجاب «لايك» للصورة فأصبح لمتابعيه الحق في رؤيتها. وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إليه بقيامه بنشر صورة مسيئة للحرم المكي.
وبحسب صحيفة عكاظ أبلغ عضو هيئة التحقيق والادعاء العام السابق المحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي أن معاقبة المتهم تكون طبقا للفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به، إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها، إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
وقال المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي أن ما أقدم عليه المتهم يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف مشيرا إلى أنه سيخضع لنظام جرائم المعلوماتية.