بدأت وزارة العمل -الأحد (3 جمادى الأول 1436ه)، الموافق (22 فبراير 2015م)- تطبيق آلية مُطورَّة لاحتساب نسبة التوطين، وتحديد نطاق الكيان في برنامج تحفيز المُنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات"، والتي مِنْ شأنها دعم استقرار المُنشآت في النطاقات الآمنة، وتحفيزها للاحتفاظ بالموظف السعودي، وقالت الوزارة -في بيان تلقت "عاجل" نسخة منه، الأحد (22 فبراير 2015)- إن الآلية المُطورة تحقق مبدأ العدالة بشكل أكبر للمُنشآت التي حققتْ معدلات توطين خلال معظم شهور السنة، إضافة لدعمها استقرار عملية توطين الوظائف، وعكس صورة واقعية لعمليات التوطين داخل مُنشآت القطاع الخاص. وأشار وكيلُ وزارة العمل للسياسات العمالية "أحمد الحميدان"، إلى أنَّ الآلية تم إصدارها بعد إدخال تعديلات وتحسينات عليها مِنْ كل الأطراف ذات العلاقة، عبر بوابة المشاركة المجتمعية "معًا نحسن"، حين تم طرحها كمسودة قرار، وطلبت الوزارة مِنْ المهتمين الاطلاع عليها وإبداء الآراء المقترحات حولها. وأكدَ الحميدان أنَّ تطوير آلية احتساب التوطين، تأتي ضمنَ إطار حرص الوزارة على تقديم الحوافز لمُنشآت القطاع الخاص، بغية احتفاظها بالموظف السعودي، والعمل على تطوير أدائه داخل المنشأة، مبينًا أنَّه سيتم احتساب التوطين في المُنشأة، عبر الآلية المطورة، وفقًا لنسبة التوطين الأسبوعية لآخر (26) أسبوعًا، بناءً على قواعد بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في ما يتصل بالموظفين السعوديين، ومركز المعلومات الوطني، في ما يخص تسجيل العمالة الوافدة. وأوضح الحميدان أنَّه بالتزامن مع إطلاق هذه الآلية المطورة، سيتم البدء باحتساب السعودي في المنشأة بواحد صحيح، فورَ تسجيله في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بخلاف الآلية السابقة المعتمدة على المتوسط المتحرك (اعتبار دخول السعودي للمنشأة بوزن تدريجي لمدة 13 أسبوعًا)، حيث سيتم احتسابه في نسبة التوطين فور توظيفه، وسحبه فور مغادرته المُنشأة، وهو ما مِنْ شأنه التصدي لممارسات بعض المنشآت التي تعمد لتوظيف عدد كبير مِنْ السعوديين في آخر أسبوع، لغرض الخروج مِنْ النطاقات غير الآمنة.
