تدرس جهات قضائية الرفع بطلب تعديل الفقرة ال15 من القرار الوزاري رقم (1900)، الذي يحدد فيه الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، حيث نصت الفقرة المطلوب تعديلها على «الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل» لتصبح بعد التعديل «الاعتداء على أحد الوالدين ما لم يحصل التنازل». وشددت مصادر قضائية وقانونية وحقوقية بحسب صحيفة عكاظ على أهمية مخاطبة المحاكم بتشديد العقوبات وتغليظها في قضايا عقوق الوالدين وعدم التساهل فيها، مع أهمية فرز المحكومين في قضايا عقوق الوالدين وحبسهم في دور العجزة لخدمة كبار السن كعقوبات بديلة مصاحبة لعقوبة السجن. وفي هذا الصدد قالت مصادر مطلعة أن محكمة جدة الجزئية واصلت تسجيل تزايد حالات عقوق الوالدين وقدرت الزيادة ب 22 في المائة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة عن السنة السابقة، وبلغ متوسط عدد قضايا العقوق لدى كل قاضٍ في المحكمة الجزئية في جدة ومحكمة الأحداث خمس قضايا عقوق في الشهر الواحد، ووصفت المصادر هذه النسبة بالعالية جدا، داعية الجهات الأكاديمية والهيئات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني إلى دراسة وتشخيص هذه الظاهرة والحد منها.
