محافظ هيئة تنظيم الكهرباء: العمل جارٍ لتوسيع شريحة المستفيدين من دعم سداد الفواتير

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأن العمل جارٍ لتوسيع شريحة المستفيدين من دعم سداد فواتير الكهرباء ليشمل فئات أخرى من المجتمع ذات الدخل المنخفض، وقال الدكتور عبد الله الشهري ل»الجزيرة» إن التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنظيم الكهرباء وشركة الكهرباء لتطوير برنامج لسداد فاتورة الكهرباء أثمر عن استفادة أكثر من 350 ألف أسرة، والعمل قائم على زيادة شريحة المستفيدين.
وحول جهود تعزيز نجاح صناعة الطاقة في المملكة أكد أن الهيئة تسعى لوصول صناعتي الكهرباء وتحلية المياه في المملكة إلى وضع مستدام، يتيح لها تأمين إمدادات وفيرة وآمنة وعالية الجودة وبأسعار عادلة مناسبة للمستهلكين، ويسمح في الوقت نفسه باجتذاب مستثمرين عن طريق ضمان تحقيق عوائد مجزية على استثماراتهم في بيئة اقتصادية مستقرة، وشفافة لا تعتمد على الدعم المالي والمعونة من الدولة.
وأضاف الشهري أن الهيئة تحرص على تطوير بيئة تُشجّع المنافسة واستقطاب استثمارات القطاع الخاص من خلال إعادة هيكلة صناعة الكهرباء والانتقال بسلاسة وتدرج من الوضع الحالي إلى سوق الكهرباء التنافسي عبر فصل أنشطة التوليد والنقل والتوزيع ومن ثم تأسيس سوق لبيع الكهرباء بالجملة يتبعه السماح للمستهلكين بالشراء مباشرة من السوق واختيار مزودي الخدمة.
والهيئة حالياً تعمل مع المعنيين في صناعة الكهرباء على تطوير خارطة طريق لتحديد التصور النهائي لسوق الكهرباء التنافسي المنشود وتحديد التحديات وخطوات الوصول إليه.. كما أن الهيئة تسعى لتحسين كفاءة التخطيط لمنظومتي الكهرباء وتحلية المياه من خلال تبني التخطيط المتكامل للموارد الذي يُعنى بالنظر لسلسة الإمدادات من الإنتاج إلى المستهلك النهائي ويكون ذلك عن طريق تخفيض الأحمال ومقابلة الطلب باختيار تقنيات توليد الكهرباء وتحلية المياه الأكثر كفاءة وجدوى من الناحية الاقتصادية.
ومضى الشهري: الهيئة لن تألو جهداً في سبيل رفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستهلكين النهائيين من خلال تحسين وتطوير نظام لمراقبة مؤشرات أداء صناعة الكهرباء، والهيئة تراقب 26 مؤشراً لأداء أنشطة صناعة الكهرباء (توليد، نقل، توزيع، تقديم خدمة)، والعمل قائم على تحسين النظام الحالي ليشمل مؤشرات أداء خاصة بالتحلية والصحة والسلامة والبيئة.
وأوضح الشهري أن المملكة تمر بمرحلة نمو كبيرة ونهضة شاملة الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء، حيث بلغ متوسط معدل نمو الطلب خلال السنوات الخمس الماضية حوالي 8% ويُعتبر من المعدلات المرتفعة عالمياً، ومن المتوقع مواصلة هذا النمو بمعدل مماثل للسنوات المقبلة.
والهيئة ترى أن حزمة الحلول لمواجهة الزيادة العالية في الأحمال تبدأ بتخفيض نمو الطلب على الكهرباء عبر رفع كفاءة الاستهلاك، ويقع على سلم الأولويات تطبيق التنظيمات الملزمة بالعزل الحراري في المباني ورفع كفاءة المكيفات والأجهزة الكهربائية، ولا شك أن أي توفير يحصل في جانب الاستهلاك يخفف التكاليف الرأسمالية المستقبلية المطلوبة في نشاطات توليد الكهرباء ونقلها، وهذا ينعكس إيجاباً على تكاليف تقديم الخدمة الكهربائية. وحول مبادرات توليد الكهرباء من غير نفط وبطاقة متجددة أكد الشهري أن الهيئة تؤمن بأهمية تنويع مصادر الطاقة وتوفير مزيج من تقنيات التوليد التي سيكون لها أثر إيجابي على أمن الإمدادات وزيادة كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الحرارية فضلاً عن الفوائد الكبيرة المرجوة على الاقتصاد، وقد بادرت الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة لوضع الأساسات الأولى للتنظيمات الخاصة بهذا النوع من الأنشطة بما يمثّل قاعدة لكل ما يتعلق بمشاريع إنتاج الكهرباء والمياه المحلاة من خلال استخدام الطاقة الذرية والمتجددة، والعمل قائم على تطوير الأنظمة ذات العلاقة بهذه المصادر وكيفية استيعابها، وسوف تنتهي الهيئة من هذه المهمة خلال منتصف العام الحالي.
وفيما يتعلق بوجود محطات توليد مملوكة لشركة الكهرباء ومؤسسة تحلية المياه قد تجاوز عمرها الافتراضي قال الشهري: أحد المتطلبات الأساسية لخطة تعزيز نظام الكهرباء وتحلية المياه المالحة هو تطوير خطة لتقاعد وحدات التوليد ومحطات تحلية المياه التي تجاوزت عمرها الافتراضي، ويراعى في تطوير هذه الخطة عدة ضوابط كالحاجة لهذه المحطات لمواجهة الحمل الذروي الذي يحصل لعدة ساعات فقط خلال العام، واستهلاكها للوقود، وتكاليفها التشغيلية، وموثوقيتها.
ويتم إحلال هذه المحطات بوحدات توليد وتحلية مياه ذات كفاء عالية ضمن برنامج زمني، وهذا بلا شك سيسهم في زيادة الإمدادات ورفع كفاءة الطاقة، وموثوقية الخدمة, كما تقوم الهيئة من خلال معايير الأداء التي تعدها سنوياً بمراقبة أداء كل وحدة توليد والتأكد من إمكانية استخدامها اقتصادياً دون تأثير على كفاءة المنظومة.
وحول احتفاظ المملكة باحتياطي متواضع جداً من الطاقة الكهربائية أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء أن هيئتة تعمل مع شركة الكهرباء على ضمان توفير احتياطي في شبكة الكهرباء يفي بمتطلبات الموثوقية حسب المعايير العالمية المطبقة، وهذا يتطلب أن يكون الاحتياطي في حدود 10% إلى 15%، وترى الهيئة أن ذلك هو الاحتياطي المقبول والمتوافق مع المعايير العالمية، وخلال السنوات السابقة كان هناك نمو مطرد وعالٍ في الطلب على الكهرباء بالمملكة، وكانت هناك جهود مضنية من المعنيين بصناعة الكهرباء لإدخال حوالي 3000 إلى 4000 ميجاوات من سعات التوليد كل عام، وساهمت البيئة الاستثمارية الخصبة في المملكة بتشجيع القطاع الخاص في إضافة عدة محطات كبيرة إضافة إلى ما تضيفه شركة الكهرباء ومؤسسة تحلية المياه المالحة وغيرها من الشركات المرخص لها، وحسب تحليلات الهيئة وحساباتها، فإننا نتوقع أن يصل احتياطي التوليد خلال هذا العام إلى حدود ال10%، والهيئة تعمل مع الوزارة ومقدمي الخدمة الكهربائية للوصول للاحتياطي المستهدف وهو 15% خلال الخمس سنوات القادمة. الجزيرة