أعلن الطوارق والعرب في مالي مساء السبت أنهم سيستأنفون مفاوضات السلام مع الحكومة، التي تتناول خصوصا أراضي الشمال حيث تعيش هاتان المجموعتان بشكل رئيسي، وذلك بعد 11 يوما من تعليق الطوارق هذه المفاوضات بشكل أحادي الجانب. وأتى الإعلان على لسان إبراهيم آغ محمد الصالح المسؤول عن العلاقات الخارجية في "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، إثر اجتماع عقده في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، مع الرئيس البوركيني بليز كومباوري الذي يقوم بمهمة وساطة في الأزمة المالية. وقال الصالح في بيان تلاه أمام الصحفيين: "انطلاقا من رغبتنا في خلق مناخ من الثقة المتبادلة لاستكمال عملية السلام، وإذ نجدد التأكيد على تمكسنا بروح الاتفاق التمهيدي حول الانتخابات الرئاسية ومحادثات السلام الشاملة في مالي، نعلن العودة عن تعليق مشاركتنا في هيئات هذا الاتفاق". وأوضح المسؤول في "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" أن البيان وقع عليه إضافة إلى حركته كل من "المجلس الأعلى لوحدة أزواد" و"الحركة العربية لأزواد". وأضاف البيان أن "قرار التعليق المؤقت لمشاركتنا أتاح الفرصة لإجراء مشاورات داخلية بين الحركات وكذلك أيضا إجراء اتصالات توضيحية مثمرة مع الوسيط". وأوضحت الحركات الثلاث في بيانها أن عودتها عن قرار تعليق المفاوضات الذي كانت اتخذته في 26 سبتمبر جاء بعد "الالتزامات الأخيرة للسلطات المالية الجديدة واليد الممدودة لإبراهيم بوبكر كيتا (رئيس مالي) لجهة التطبيق الكامل والشامل لإجراءات بناء الثقة المنصوص عليها في الاتفاق". ويأتي قرار استئناف مفاوضات السلام في الوقت الذي يشهد فيه شمال مالي عودة لأعمال العنف. ووضع شمال مالي الذي تطلق عليه حركات التمرد اسم "أزواد"، هو محور الخلاف الرئيسي بين الحكومة المركزية والمتمردين الطوارق الذين يطالبون بمنح هذه المنطقة حكما ذاتيا، وهو ما ترفضه باماكو.
