الجعالة في التكليف( الترشيح)

الجعالة من المعاملات التجارية في الإسلام وتعريفها لغة: ما يعطيه الإنسان على شيء يفعله كأن يقول (من فعل كذا فله كذا من المال) وهي عقد جائز بين طرفين وقد يكون من طرف وعدة أطراف لقوله تعالى
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ( 72 ) ) سورة يوسف
أي لمن دل على سارق صواع الملك حمل بعير وهذا جعل,فدلت الأية على جواز الجعالة.
ودليلها من السنة حديث اللديغ وغيرها ,وذلك أن مجموعة من الصحابة نزلوا على حي من أحياء العرب ,فلم يضيوفوهم فلدغ سيد ذلك الحي,فسعوا له بكل شيء فأتوهم ,فقالوا:هل عند أحد منكم من شيء؟ قال بعضهم : إني والله لأرقي ...ثم قال الصحابي: فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلاً , فصالحوهم على قطيع من غنم, فأنطلق ينفث عليه ويقرأ (الفاتحة) فكأنما نشط من عقال, فأوفوهم جعلهم وقدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرو ذلك له, فقال (اصبتم , اقتسموا وجعلوا لي معكم سهماً) رواه البخاري.
وهنا نلاحظ جواز الجعالة وقد استخدمت إحدى الإدارات التعليمية والحكومية هذا المبدأ وهو (الجعل) مقتدية بقول يوسف عليه السلام للعزيز حاكم مصر في القرآن الكريم(اجعلني على خزائن الأرض ,إني حفيظ عليم) وقول موسي مناجياً ربه في قوله تعالى(واجعلي وزيراً من أهلي ,هارون أخي ,أشدد به أزري ,وأشركه في أمري) فجعل مساعداً له من معارفه وقرابته ,ومساعداً آخر , ومديراً قريبه و آخر وكيلا وحدث باسم جعلت وجعلت وجعلت وههيييي وههيييي!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!بانياً على هذا المبدأ الإسلامي النبيل حيث لايشترط لصحتها العلم بالعمل المجاعل عليه.
ولا يشترط في الجعالة معرفة مدة العمل (التكليف) ولا يشترط فيها تعيين العامل.
ولكن هل يملك هذا المسؤل هذه الصلاحية و هذا المنصب الذي هو فيه او المناصب الآخرى؟ أم أنها شخصية اعتبارية؟؟؟؟؟؟ ويعني ذلك أنه لا يجوز أن يجعل شيء وهو لا يملكه يستحوذ على جميع البعثات والدورات الدولية والخارجية وهي بعيدة عن تخصصه و ليست له بل لتخصصات أخري صمتوا للمطالبة بحقوقهم ليرضى عليهم ليمدد تكيفهم أو ليتولوا مركزا دنيويا ضحلا( بيئس الهدف والطموح) فالحر حرا،ولا يشترى أو يباع الحر؟....فمالك الشيء هو ولي الأمر حفظه الله ومن ولي أمر التعيين .
حيث أنه ليس من شروط الوظيفة (الجعالة) حسب نظام ديوان الخدمة المدنية وتصرفات هؤلاء المديرون باطلة شرعاً وعرفاً ولغةً ويجب إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي إذا أراد أن يجعل فليكون من ماله الخاص أو في شركة الخاصة به والذي هو حر التصرف فيها ..فلا مكان للجعالة في إداراتنا الحكومية ...فهي ملك للدولة ومواطنيها وولي الأمر هو المتصرف في ذلك بعد الله عز في علاه وليس زمرة باغية تريد فرض مبدأ الجعل في إداراتنا..ويا بلادي واصلي والله معاك واصلي وحنا وراك.
مرداس 2020