تتوالى مفاجآت هيئة السوق المالية، مع إصرارها على ابتداع تجارب لا نعرف منطقيتها، ولا لماذا؟ فقد أحبطتنا بالسوق الموازية وفشلت في تقديم مفهوم واضح لها، وبينما كان يجب مكافأة السوق والمستثمرين الذين سمحوا لهذه المنشآت الصغيرة بالإدراج ولأن المخاطر مرتفعة فلا بد من خصم إصدار، وأن يتم الاكتتاب في السهم بأقل من قيمته الدفترية، جاءت عجائب الهيئة بالسماح لها بالاكتتاب بأسعار مبالغ فيها ونسبة تذبذب 20 في المائة، لكن عجائب هيئة السوق المالية الجديدة ستنسينا السوق الموازية، فها هي الآن تطرح لنا آلية غريبة للتسوية T+2 وبمفهوم عجيب، لقد عرفنا سابقا أن الهدف من تعديل نظام التسوية هو السماح للمستثمر الأجنبي بالدخول إلى السوق مباشرة، حيث إن التسوية الأولى T+0 لم تكن تسمح له بذلك، لأنها تتطلب تحويل الأموال مباشرة من المشتري إلى البائع، وكذلك ملكية الأسهم في اللحظة نفسها. وإذا كانت معظم الشركات الأجنبية لا تستطيع تحويل الأموال من الخارج مباشرة فقد ظهرت مشكلة في استثمارها المباشر، ولهذا جاءت هيئة السوق بفكرة صفقات تبادل المنافع لحل تلك المشكلة في ذلك الحين وهي من عجائبها القديمة ولكنها لم تفلح. فعادت لنا بهذه الأعجوبة T+2. المفهوم العام لآلية المقاصة T+2، هو قيام المشتري والبائع بالاتفاق الملزم على الصفقة من خلال نظام تداول، لكن إتمام الصفقة بشكل نهائي سيأخذ يومي عمل، فلا يتم تحويل الأموال إلا بعد يومين، ولن تنتقل ملكية الأسهم إلا بعد يومين، وإذا لم تتم العملية فهناك ضمانات من بنوك التسوية وغرامات. هذا يمكن المستثمرين الأجانب من إتمام القيام بالاتفاق الملزم على الشراء أو البيع ومن ثم القيام بتحويل الأموال بطريقة مناسبة قانونيا. لكن اتباع هذه الطريقة سيتسبب في تراجع زخم السوق (المتراجع أصلا) وقد يهجر المضاربون السوق لأنها ستتحول إلى سوق استثمارية بحتة (وهو ما كنا نأمل به)، لكن تفسيرات هيئة السوق المالية لهذا النظام الجديد مربكة خاصة من الناحية الشرعية. ففي لقاء صحافي أجرته "الاقتصادية" مع أحد التنفيذيين من الهيئة (رائد الحميد - مساعد وكيل هيئة السوق المالية) أكد أن الآلية الجديدة لن تؤثر في سلوك المتداولين حاليا، وفسر هذا بالآتي: (كما ورد في اللقاء الصحافي الذي نشرته "الاقتصادية" الأربعاء الماضي الخامس من نيسان (أبريل). أن القدرة الشرائية أو عملية تداول المستثمرين أو سلوك المتداولين في السوق، لن تتأثر على الإطلاق وستبقى كما هي حاليا، حيث سيكون بإمكان المستثمر بيع الأسهم مباشرة بعد شرائها كما هو معمول به حاليا وسيحصل المستثمر على القوة الشرائية مباشرة بعد تنفيذ الصفقة دون الحاجة إلى الانتظار ليوم التسوية. وأضاف: "هناك مفهوم عند البعض أنه مع تطبيق آلية التسوية الجديدة، إذا اشتريت اليوم فلا يمكن البيع إلا بعد يومين.. وهذا تصور خاطئ تماما". وأكد أن الاختلاف فقط في نقطتين، الأولى في حال أراد المستثمر سحب النقد "الكاش" من الوسيط "الشركات المرخصة" فهذا لا يمكن إلا بعد يومي عمل، والاختلاف الآخر آلية وأحقية حضور الجمعيات العمومية" انتهى كلامه، ويقصد بأحقية حضور الجمعية أن المشتري لا يحق له ذلك لأنه لن يتملك السهم فعليا إلا بعد يومين ولن يحق له أية عوائد خلال هذه المدة حتى تتحول الأسهم إليه فعليا. والمعنى من حديث مساعد الوكيل أن هناك فرقا بين القوة الشرائية والنقد، بين حق التصرف في الأسهم وبين ملكيتها. بعبارة أخرى، فإن البائع ستكون لديه قوة شرائية لشراء أسهم جديدة، ولكن لن يكون لديه نقد حقيقي لتحويله إلى حسابه الشخصي إلا بعد يومين. فما معنى ذلك؟ معناه أننا سنبيع ونشترى بوعد الدفع نقدا وليس بالنقد الفعلي المتوافر لنا، وسنبيع أسهما لم يتحقق لنا كمال ملكيتها، بل رمزها فقط فهل هذا جائز شرعا؟ وهل هذا معنى السهم في الشرع؟ سأوضح الحالة، لنفترض أنني أملك 100 ريال نقدا، واشتريت منك سهما بقيمة 100 ريال، هنا أملك النقد وأنت تملك السهم وتم التبادل، لكن ما ستقوم به شركة تداول هو الآتي: لن يتم تحويل ملكية السهم إلى حسابي ولكن سيتم تحويل اسم السهم، حتى أتمكن من بيعه مرة أخرى. ولن يتم تحويل النقد إليك مباشرة ولكن سيتم تحويل رقم يمثل قوة شرائية تستطيع استخدامها للشراء. هل فهمت؟ سأبيع سهما لا أملكه وستشتري من غير مال. كنت أعتقد أن هيئة كبار العلماء غير بعيدة وكان يمكن لهيئة السوق المالية الاستفسار منهم؟ أما الآن فإني أرفع السؤال لهيئة كبار العلماء؛ هل يجوز لي بيع ما لم يتحقق تمام ملكه؟ وهل أستطيع الشراء بقيمة دين لي على آخرين مع احتمال إخفاق سدادهم ولو جزئيا؟ وهل يجوز الإحالة في الدين دون موافقة الطرف الآخر أو علمه يقينا؟ وبعيدا عن الشائكة الشرعية، فإن حجم المخاطر سيكون مرتفعا على المستثمرين ومع هذه الآلية المعقدة، فالشراء بالقوة الشرائية يعني تحمل البائع مخاطر تحويل النقد ولن يتخلص من المخاطر بعد بيع السهم، فمشاكل التسوية قد أشار إليها مساعد الوكيل في اللقاء الصحافي وهذا تعليقه: (شدد الحميد على أنه وفق الآلية الجديدة للتسوية، ستكون هناك سلسلة من الإجراءات في حال إخفاق المشتري في توفير السيولة..). فهناك احتمالات قائمة بالإخفاق حتى لو كانت هامشية وحتى لو كانت و هناك إجراءات للضمانات؛ فمن يعرف ماذا سيحل بالأسواق العالمية وكيف ستنعكس على حجم المخاطر لدينا. فإذا كنت تملك سهما بقيمة 100 ريال، وكان المشترى منك شركة أجنبية ثم وفقا لآلية القوة الشرائية قمت بشراء سهم مني بالقيمة نفسها فما حدث هو أنك قمت بنقل مخاطر التحويل النقدي ومخاطر التسوية T+2 من حسابك إلى حسابي على الرغم من أنك اشتريت السهم مني، فهل أقوم بحساب مخاطر السهم ومخاطر التحويل النقدي ومن ثم تعديل سعر البيع بقيمة علاوة المخاطر؟ والعملية تصبح أكثر تعقيدا إذا كانت متسلسلة، بمعنى أن يتم التداول داخل السوق بالقوة الشرائية فقط لعدد غير محدود وضخم، ثم إذا حدثت مشاكل تسوية وإخفاقات بأسباب اقتصادية عالمية فكيف ستكون ردة فعل السوق عن هذا القلق. إن مخاطر السوق سترتفع ولا شك، فهل جاءت إليه T+2، لتخفيف مخاطر السوق أم لرفعها بمخاطر غير محسوبة وغير مدركة. انتهت المساحة وللحديث بقايا.
