الطياش: قرار تدريس المعلمات لطلاب الإبتدائي ليس به محظور شرعي يستدعي رأي الفقهاء

أكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش ان قرار إسناد تدريس الطلاب الذكور من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي إلى المعلمات «ليس منكرا» ولا يوجد به اي محظور شرعي يستدعي الحصول على رأي العلماء والفقهاء. وقال ان الوزارة واجهت انتقادات بعد القرار بسبب سوء فهم طبيعة القرار ولكن ليس بعد ان يفهم القصد من القرار الذي هو بكل وضوح مطبق منذ سنوات طويلة. ومعنى هذا القرار هو التوسع فقط لدى بعض المدارس الأهلية التي لديها إمكانية لتطبيق هذا القرار في إسناد تعليم الصفوف الأولية للبنين للمعلمات بمعنى ان ليس هناك أي اختلاط ولا دمج والصورة واضحة أمام الجميع.
وأضاف ان التعليم الأهلي طبق مثل هذه النماذج لتعزيز العملية التربوية مثل إدخال اللغة الانجليزية وهو نموذج متاح في المدارس الأهلية وليست الحكومية والمدارس الأهلية هي مكونة من مدارس بنين ومدارس بنات وبينهما رياض أطفال بينما المدارس الحكومية التي هي سبب التخوف لن يطبق فيها هذا القرار بسبب ان المدارس الحكومية اما مدارس بنين او مدارس بنات، مشيرا الى ان هذا القرار لن يطبق في المدارس الحكومية لان اللائحة الحالية لا تجيز هذا مطلقا ولا يمكن تطبيقه على ارض الواقع أساسا وليس أيضا كل المدارس الأهلية بل من تنطبق عليها الشروط.
وعما اذا كانت وزارة التربية والتعليم اخذت آراء فقهاء وعلماء دين قبل اتخاذ هذا القرار قال الطياش انه في الأساس لا يوجود محظور شرعي في هذا القرار والنصوص الشرعية واضحة.
وحول سؤال: هل هناك بالفعل عريضة رفعت لنائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نورة الفايز من معلمات وتربويات يستنكرن فيه هذا القرار قال: ليس عندنا أي خلفية عن هذه العريضة ولم نسمع عن هذا الموضوع ولكن من يستنكر عليه ان يستنكر منكرا وهذا ليس بمنكر، إلا من باب سد الذرائع ، وهذا يعتبر توسعا في التحفظ و يسأل فيه أهل الفقه وفي الأخير كل شي واضح.
من جانب آخر رفعت الكثير من المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية التي انطبقت عليها شروط قرار وزارة التربية والتعليم الذي يقضي بإسناد تدريس الطلاب في الصفوف الأولية إلى المعلمات في المدارس الأهلية بعد تدافع الكثير إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الأهلية تكلفة أجور الدراسة فيها وهذا ما توقعه الكثير من أولياء أمور الطلاب بعد هذا القرار الوزاري حيث أكد أبو مهند وهو احد أولياء أمور الطلاب انه عند تسجيل ابنه في إحدى المدارس الأهلية ذكروا له ان أجور تكلفة النصف الدراسي الواحد 5 آلاف ريال بينما كانت لا يتجاوز سعر النصف الدراسي الواحد في هذه المدرسة لا يتجاوز ال 4 آلاف ريال وقال أبو فيصل وهو أيضا ولي أمر احد الطلاب ان هناك مدارس أهلية رفعت أجورها المدرسية وأرجعت الأسباب إلى شراء باصات جديدة وتجديد الفصول الدراسية وغيرها من الأعمال التي تقوم بها إدارة المدرسة وجاءت هذه الأعذار مؤخرا بعد صدور هذه القرار الوزاري.