فروقات سعرية عالية في أسعار السكر تصل نسبتها إلى 38 % بين المراكز التجارية الكبرى في المملكة

كشف مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الصادر عن وزارة التجارة والصناعة عن فروقات سعرية عالية في أسعار السكر تصل نسبتها إلى 38 % بين المراكز التجارية الكبرى في المملكة، على الرغم من تطابق النوع والحجم .
وسجلت مدينة أبها أعلى نسبة فروقات في أسعار السكر بين مراكز التسوق بنسبة تصل إلى 38 % رغم تطابق النوع والحجم، إذ بلغ سعر كيس "السكر" من وزن 10 كيلو جرامات 26.7 ريالا في أحد مراكز البيع الكبرى كأدنى سعر معروض، مقابل 36.95 ريالا في مراكز أخرى لبيع المواد الغذائية حسب ما أظهره موقع مؤشر السلع.
في حين بلغت نسبة الفرق بين أسعار السكر في العاصمة الرياض ما نسبته 8.2 %، و في مدينة جدة 28 %، وفي الدمام 8.2 %، أما تبوك فقد بلغت نسبة الفروقات 12.1 %، وفي المدينة المنورة بلغت 19.4 %، وفي مكة المكرمة 16.8 %.
من جانبه وصف رئيس الجمعيات التعاونية في المملكة الدكتور ناصر آل تويم الفروقات في أسعار السكر بأنها مبالغ فيها، وقال "من المنطقي ألا تتجاوز هذه الفروقات من 10 إلى 20 % كحد أعلى، وذلك بسبب المصاريف وحجم المنافسة، إلا إن بلوغها 28 % في جدة،و 38 % في أبها يدل فعلا على بعض السلبيات في السوق المحلية".
وأبدى الدكتور آل تويم ثقته في أن الاستيراد من دول جديدة للسلع الغذائية الأساسية يزيد من حدة المنافسة بين المستوردين في السوق المحلية مما يخفض الأسعار، مشيرا إلى أن هذه الخطوات حال تنفيذها تقود السوق المحلية لأن تكون في وضع تنافسي ممتاز.
من جهته أرجع أحد كبار تجار التجزئة في المملكة ارتفاع حدة الفروقات في أسعار السكر بين المراكز الغذائية في المملكة إلى إمكانية وجود مخزون كبير لدى بعض المراكز مما قادها لخفض الأسعار، إضافة إلى إمكانية استخدام بعض المراكز طريقة خفض أسعار سلعة ما كأداة جذب للمتسوقين، موضحا أنهم يعوضون الفرق عن طريق رفع سعر سلعة أخرى.
من جانبه فضل مصدر في وزارة التجارة عد التعليق على أسباب الفروقات في الأسعار وقال" الوزارة قامت بتخصيص مراقبين للقيام بجولات يومية على المراكز الغذائية، للتأكد من صحة الأسعار المعلنة في المؤشر ومدى توفر السلع المعلن عن سعرها".
وقال إن الوزارة تقوم بتطوير مستمر لمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية وتسعى ليشمل في المرحلة المقبلة مقارنة مع عدد من أسعار الدول وخصوصا المجاورة وتوضيح العوامل المؤثرة على أسعار السلع ليكون المستهلك على اطلاع تام حول العوامل المؤثرة على سعر أي سلعة استهلاكية .