الطب الشرعي يفضح أسلوب جلد مراقب التأهيل للمعوق الضرب 5 مرات بعصا خشبية وبقسوة

كشف التقرير النهائي للطب الشرعي في المدينة المنورة، عن أداة وطريقة اعتداء مراقب في مركز التأهيل الشامل، على معوق (30 عاما)، مصاب بالشلل النصفي، بأن «المراقب استخدم عصا خشبية، وأن الضرب كان قاسيا إلى درجة بقاء آثاره لأكثر من أسبوعين».
وزاد التقرير الذي صدر أمس: «أن الضرب وقع في وضعيتي الجلوس والاستلقاء على الجانب الأيمن (المصاب بالشلل)، وأن المعتدي كان في مستوى أعلى من مستوى المعتدى عليه، ليتمكن من تسديد خمس ضربات تنوعت ما بين الكتف والساعد الأيسر».
من جهته، ثمن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية المكلف الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف اهتمام «عكاظ» ومتابعتها للقضية، «التي ستعود بالفائدة والخير للمعوق ومستفيدي الوزارة»، مشددا في الوقت نفسه أن وزارته لا يمكن أن تقر أو ترضى مثل هذه الممارسات.
وأكد الدكتور اليوسف أن وزارة الشؤون الاجتماعية وجهت «بتشكيل لجنة فورية للتحقيق العاجل بشأن اعتداء المراقب على المعوق»، وأنها (أي الوزارة)، لن تتساهل في هذا الأمر وستوقع العقوبة الرادعة بحق المتسبب ومن يثبت عليه أي تجاوز.
وأفاد وكيل الوزارة بأنه فور ظهور نتائج تحقيق اللجنة العاجلة، سيتم الكشف عنها ويتخذ بشأنها التدابير اللازمة، انطلاقا من أهمية حفظ حق المعوقين وكرامتهم، وردعا لمن تسول له نفسه التهاون في تلك الحقوق أو تجاوزها إذا ثبتت.
إلى ذلك، أحالت شرطة منطقة المدينة المنورة ملف القضية إلى دائرة الاعتداء على النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام، متضمنا أقوال المعوق وصورا لآثار الجلد، فيما التزم فرع الشؤون الاجتماعية في المدينة الصمت، ولم يجب عن استفسارات هيئة حقوق الإنسان في مكة المكرمة.
وتجلت صورة من استنكار المجتمع ومؤسساته لطريقة الاعتداء، في تبني المحامي وائل بافقيه لملف القضية والدفاع عن المعوق بدون أي مقابل مادي، والاستمرار في الترافع ضد الشؤون الاجتماعية والمراقب أمام جميع الجهات المعنية (إمارة المنطقة، الشرطة، هيئة التحقيق والادعاء العام، المحكمة الجزئية، والمحكمة الإدارية).
وقال المحامي بافقيه: إن قراءتي للموضوع في الصحيفة جعلني في حالة من التأثير والحزن الشديدين، لضرب معوق لا حول له ولا قوة، بصورة وحشية يرفضها المجتمع بكل أبعاده.
وحول طريقة تعاطيه مع القضية أشار إلى أن للقضية ثلاثة جوانب؛ إداري يتمثل في مسؤولية المراقب أمام جهته الإدارية، جنائي يبنى على التقرير الطبي ومدة العلاج، ومدني بالتعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية.
وتوعد المحامي بملاحقة الشؤون الاجتماعية، وتقديم تظلم ضد المراقب، فإن لم يرد منها إجابة فسوف يرفع الأمر لدى المحكمة الإدارية طعنا في القرارات الإدارية السلبية تجاه التحقيق مع الموظف.