واشنطن (رويترز) - نقلت صحيفتان امريكيتان بارزتان عن تقرير مبدئي يعطي تفصيلات جديدة عن الانتهاكات داخل السجون السرية لوكالة المخابرات المركزية الامريكية قوله ان محققين بالوكالة نفذوا عمليات اعدام وهمية وهددوا احد قادة القاعدة بمسدس ومثقاب كهربائي. وذكرت صحيفتا نيويورك تايمز وواشنطن بوست على موقعهما على الانترنت نقلا عن مسؤولين امريكيين اطلعوا على الوثيقة ان من المقرر نشر تقرير المفتش العام للوكالة يوم الاثنين. واستخدم سجانو وكالة المخابرات هذه الاساليب التي وصفها مسؤول لصحيفة واشنطن بوست كتهديد بالاعدام مع عبد الرحيم الناشري بان شهروا المسدس والمثقاب قرب السجين لبث الرعب في قلبه من اجل تقديم معلومات. واعتقل الناشري في نوفمبر تشرين الثاني 2002 واحتجز اربع سنوات كواحد من سجناء \"الموقع الاسود \" لوكالة المخابرات . وذكرت الصحيفة ان الناشري كان احد ثلاثة من زعماء القاعدة تعرضوا فيما بعد لاحد اشكال محاكاة الغرق. ويقول التقرير ايضا انه تم تنفيذ عملية اعدام وهمية في غرفة مجاورة لاحد المشتبه بأنهم ارهابيون. وقالت نيويورك تايمز ان ضباط المخابرات الامريكية اطلقوا النار من مسدس في الغرفة المجاورة لجعل السجين يعتقد ان معتقلا ثانيا اعدم. ونشرت صحيفة نيويورك تايمز تفصيلات التقرير لاول مرة على موقعها على الانترنت في ساعة متأخرة من يوم الجمعة. وامر قاض اتحاد في نيويورك بنشر نسخة منقحة من تقرير وكالة المخابرات الامريكية السري يوم الاثنين كرد على دعوى قضائية اقامها الاتحاد الامريكي للحريات المدنية. ويدرس محامون لوزارة العدل ووكالة المخابرات الامريكية تقرير الوكالة الذي اخفي لفترة طويلة منذ يونيو حزيران لتحديد ما يمكن ان ينشر منه. ويدرس وزير العدل الامريكي اريك اتش.هولدر نتائج التقرير في اطار تحقيق اوسع في استخدام وكالة المخابرات الامريكية لاساليب استجواب قاسية. وكان الناشري احد معتقلين اثنين لدى وكالة المخابرات الامريكية صورت جلسات استجوابهما ولكن ضباط المخابرات الامريكية دمروا الشرائط في 2005. وذكرت الصحيفة ان مدعيا اتحاديا يحقق الان في تدمير شرائط وكالة المخابرات ولكن وزارة العدل امتنعت حتى الان عن فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات التي تعرض لها سجناء وكالة المخابرات الامريكية. وقالت تايمز ان وكالة المخابرات امتنعت عن التعليق على امور محددة بالتقرير. وقال متحدث باسم الوكالة للصحيفة ان\"وكالة المخابرات المركزية الامريكية لا توافق بأي حال على سلوك..مهما كان متكررا.. يتجاوز التوجيه الرسمي. كل هذا ينظر فيه والمهنيون في وزارة العدل سيقرروا مااذا كانوا سيسعون الى المحاكمة وموعد ذلك.\"
