الكويت وقطر تقتربان من نيل التصنيف السيادي الممتاز «AAA»

اشارت مجلة «يوروموني» إلى إن الأداء الاقتصاد في كل من قطر والكويت قد يجعلهما المرشحتين الخليجيتين الأوفر حظاً في رفع تصنيفهما السيادي للدرجة الممتازة AAA.
تعتمد المجلة على نظام تقييم المخاطر الاستثمارية بالاستناد إلى عاملي الاستقرار السياسي وقوة الأداء الاقتصادي.
وأشارت إلى أن الدولتين حصلتا على نقاط تتراوح بين 10–80. وتعادل هذه النقاط مستوى (AAA) في التصنيف الائتماني. وكانت الولايات المتحدة الأميركية -صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم- قد فقدت التصنيف الممتاز AAA قبل عام ونصف، بعدما أخذ الجدل بين الجمهوريين والديمقراطيين حيزاً كبيراً من الوقت، بشأن إمكانية رفع سقف الدين العام للبلاد لما فوق حجم الناتج المحلي الذي يربو على 14 تريليون دولار، بحسب صحيفة العرب القطرية.
وحصلت قطر على 79.7 نقطة من حيث التقييم الاقتصادي، مما يجعلها ثالث أقوى دولة من حيث الأساسيات الاقتصادية عالمياً.
ومستوى AAA يعني عدم وجود أي احتمالات للانخفاض عن المتوسط العالمي لتقييم المخاطر السياسية. والحصول حتى على %0.01 من احتمالات الانخفاض عن المتوسط العالمي يوضح أن هناك فارقاً بين تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان التي تحصل على AAA.
وتحتل قطر المركز 18 عالمياً من حيث التقييم الإجمالي للمخاطر، ويتبقى لها 4 مراكز فقط للحصول على الفئة الأولى، وتعتبر المرشح الأول في دول «الخليجي» للحصول على مستوى AAA في التصنيف الائتماني، ويرجع ذلك إلى النمو الاقتصادي السريع.
إلى ذلك نبهت المجلة إلى أن أكبر المخاطر يأتي من احتمال حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي، مما سيدفع باتجاه انخفاض أسعار الطاقة، مشيرة في الآن ذاته إلى أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى إلحاق أضرار بالمركز المالي لدول الخليج، التي تعتمد في إيراداتها على القطاع النفطي بنسب عالية.
وأوضحت أنه في حالة حدوث انخفاض في أسعار الخام إلى أقل من 55 دولاراً للبرميل، فإن هذه الدول ستعاني من عجز في موازناتها، مما سيستلزم اللجوء إلى السيطرة على الإنفاق برغم تأثيرات هذا التوجه على صعيد خفض معدلات النمو.