واشنطن ولندن تَعرِضان توطين فلسطينيَّي سوريا في الأردن مقابل إعفائه من ديونه المليارية

سفارتا الولايات المتحدة وبريطانيا في العاصمة الأردنية عمان، تحاولان جس نبض الشارع الأردني لبيان مدى تقبله فكرة استقبال اللاجئين الفلسطينيين في سوريا على أراضي المملكة الأردنية مقابل حل أزمته المالية وإلغاء ديونه الخارجية التي تجاوزت 22 مليار دولار.
وبحسب صحيفة "الشرق" اليومية فأن مصادر سياسية في عمّان قالت إن السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت، يُجري لقاءات على مستوى ضيق بقيادات المجتمع المدني الأردني، بهدف استطلاع آرائهم حول مسألة قبول الشارع والحكومة استقبال اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا وتوطينهم في الأردن.
كما يطرح السفير الأمريكي في عمان ستيورات جونز، الأفكار ذاتها ولكن في سياق "العصا والجزرة"، وذلك بالتحذير من الأزمة الاقتصادية التي قد تعصف بالاقتصاد الأردني جراء مشكلات المديونية والعجز في الموازنة، مع التلويح في الوقت نفسه بإمكانية تقديم عرض دولي تحمله الإدارة الأمريكية بإعفاء الأردن من كامل ديونه الخارجية التي تتجاوز 22 مليار دولار حسب موازنة العام 2012، شريطة قبول الدولة باستقبال واستيعاب اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في سوريا.
وتشير إحصاءات جرت في سوريا العام 2005 إلى أن إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين هناك يبلغ 432.048 لاجئاً، منهم 115.473 لاجئاً من المسجلين في المخيمات، أما البقية، فيقيمون في مختلف المدن السورية.
وذكرت صحيفة "الشرق" إنه في سياقٍ متصل، أبلغ وفد أردني شعبي زار دمشق مؤخراً الرئيس السوري بشار الأسد بتخوفات الجانبين الرسمي والشعبي في الأردن من أي مغامرة يلجأ إليها المجتمع الدولي لإجبار النظام السوري على تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، إلا أن الأسد أبلغ الوفد، وفق المحامي سميح خريس، بأن "أمن الأردن وأمن عمّان يهمنا كما هو أمن دمشق، ولن نسمح بمثل هذه السيناريوهات".