بسبب تسارع بناء الطرق ونسيان أماكن للمشاة.. ازدياد حوادث الدهس في جدة

أفاد تقرير بازدياد حوادث الدهس في جدة ثاني أكبر المدن السعودية بسبب تحول معظم شوارعها الرئيسية إلى طرق سريعة دون الأخذ بالحسبان حقوق المشاة وتخصيص أماكن لعبورهم وجاءت عمليات تحديث المدينة نتيجة كارثة السيول التي أًصابت جدة في العام 2009.
ووتيرة حوادث الدهس في جدة ارتفعت نتيجة تسارع الطرق، وتحول معظم شوارعها الرئيسية إلى طرق سريعة، بعد تدشين الأمانة عدداً من مشاريع الكباري والأنفاق، دون الأخذ في الاعتبار حقوق المشاة وتخصيص أماكن خاصة لعبورهم، مما جعل عبور الشارع أشبه بالانتحار، على الرغم من تأكيدات المرور مطالبتهم الأمانة ببناء جسور المشاة مع انتهاء أي من تلك المشاريع.
وبحسب محمد القحطاني مدير مرور جدة، سجلت المحاضر الرسمية في جدة 479 حادث دهس خلال الستة أشهر الماضية، راح ضحيتها 72 شخصاً، بينما تجاوز عدد المصابين 424 شخصاً.
وقال "القحطاني" إن مواقع طريق مكة القديم وطريق الملك فهد، إضافة إلى الكورنيش وشارع الأمير سلطان بن سلمان، وجنوب وشمال طريق الملك عبد الله وشارع فلسطين سجلت النسبة الأكبر من تلك الحوادث، إضافة إلى منطقة كوبري العمال، وعدد من المواقع القريبة من المناطق الحيوية.
كما تعد السعودية من الدول التي يسجل فيها أعلى نسبة وفيات في حوادث الطرق على المستويين العربي والعالمي، حيث وصل عدد الوفيات إلى 49 وفاة لكل 100 ألف من السكان في العام 2009. وفي العام 2011 سجلت المملكة معدل 20 حالة وفاة يومياً.
واعترفت أمانة محافظة جدة بالقصور، وأعلنت الأمانة عن بناء 25 جسر مشاة جديداً، وخطة لإعادة ترميم كافة الجسور السابقة، وذلك بعد تزايد حوادث الدهس في المدينة، وتحول معظم شوارعها الرئيسية إلى طرق سريعة.
وقال الدكتور عبد العزيز العسيري، مدير عام تخطيط النقل السابق ومستشار النقل بشركة "مدرار" إن محافظة جدة تحتاج في الوقت الراهن إلى ما يزيد على 80 جسر مشاة تضاف إلى نحو 35 جسراً مشيداً حالياً تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة تأهيل.
وأضاف "العسيري" إنه "وفق الدراسات، لا بد من بناء جسرين للمشاة بعد وقبل أي نفق أو جسر يشيد للمركبات"، لافتاً في ذات الوقت إلى القصور الكبير في هذا الجانب من قبل أمانات المدن، وقال "تحرير المحاور مطلوب لأي مدينة لزيادة السرعة، الأمر الذي يسهم في زيادة الوتيرة الاقتصادية، إلا أنه ومقابل ذلك لا بد من توافر الجوانب الإنسانية من جسور مشاة والطرق اللازمة لهم".
وقال "العسيري" إنه "معروف علمياً أن التوسع في الطريق يتحول هرمياً من شوارع صغيرة إلى طرق عامة، ومنها إلى طرق سريعة، إلا أن ذلك لا بد أن يكون متزامناً مع إيجاد منظومة للمشاة، بحيث يجب بناء جسور بعد الأنفاق وقبله، وبناء ما لا يقل عن ثلاثة جسور مشاة في أي طريق سريع لا يحوي تقاطعات"، مشيراً إلى توجه الأمانة لبناء الجسور عن طريق القطاع الخاص، وطالب بمنح الأولوية للمحاور المهمة قرب المدارس والمرافق العامة.
بينما أكد الدكتور أيمن فاضل، رئيس المجلس البلدي بجدة، تلقي المجلس عدداً من الشكاوى حول هذا الشأن، وقال إنه "تمت مناقشة الأمر مع أمانة جدة من خلال لجنة النقل بالمجالس البلدية، وتحديد عدد من المحاور المهمة في المدينة، خصوصا أمام المدارس والطرق السريعة".
وأضاف "فاضل" إن لجنة من المجلس البلدي والأمانة وأخرى من الأمانة والمرور، تدرسان في الوقت الراهن عدداً من الحلول لتلافي الحوادث، من بينها رفع مستوى الأرصفة ووضع الجزر، كما هو معمول في طرق المدينة لمنع محاولة عبور الطرق السريعة مع التمدد في بناء جسور المشاة في المواقع التي تحتاج إليها، مع الأخذ في الحسبان المواصفات والبدائل التي يحتاجها عدد من المواقع وتوفير أماكن وحلول خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن
وبحسب دراسة أعدتها جهات حكومية، يبلغ الطول الكلي لنظام الطرق في جدة 564 كم، تتشكل من 102 كم (18 في المئة) من الطرق السريعة، و103 كم (18 في المئة) من الطرق الشريانية الرئيسية، و195 كم (35 في المئة) من الطرق الشريانية الأصغر، و161 كم (29 في المئة) من الطرق التجميعية.
وتتسم شبكة طرق جدة بوجود شبكة طرق بمحاور متعامدة ذات سعة عالية وسرعة كبيرة تفصل التجمعات السكانية بعضها عن بعض. وهناك حاجة إلى تحديث وتحسين نظام إدارة السير الذي ينظم المستويات العالية من حركة السير في المدينة.
وبينت الدراسة أن حوادث السير في جدة مرتفعة جداً، وبلغت مجموعها في عام واحد 78680 حادث سير، بمتوسط 200 حادث في اليوم، بما في ذلك 387 حادثاً أدى إلى الوفاة، و2738 حادثا أدى إلى إصابات بشرية و75555 حادثاً أدى إلى أضرار مادية. بزيادة تبلغ 15 في المئة على العام الذي قبله.
وأكدت الدراسة أن هذا المعدل العالي ناجم عن اعتماد السكان على السيارات الخاصة، وغياب وسائل النقل العامة، الأمر الذي تسبب في بلوغ الطرق الموضوعة حاليا الحد الأقصى لطاقتها الاستيعابية، وتوقعت الدراسة ازدياد استعمال السيارات الخاصة مع نمو الفئة العمرية للسكان وزيادة ملكية السيارات والنمو السكاني الكلي، مما قد يؤدي إلى ازدحام المدينة ازدحاماً شديداً خلال السنوات ال20 المقبلة.
وصرح علي سميط وكيل أمين جدة للتعمير إنه يوجد أكثر من مليون مركبة عاملة على الطريق، وأكثر من 6 ملايين رحلة يقطعها السكان يومياً، وإنه من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 10 ملايين رحلة في غضون الأعوام العشرة المقبلة.
وقال "سميط" إن مشكلات النقل في جدة تتمثل "في تزايد عدد السكان، فضلاً عن تباعد مناطق العمل عن مناطق السكن، واستخدام المركبات بمعدلات عالية؛ حيث توجد 299 سيارة خاصة لكل 1000 فرد، في حين أنها في الرياض لا تتعدى 233 سيارة لكل 1000 فرد".
وقدرت الدراسة معدل ملكية السيارات في السعودية بنحو 349 سيارة لكل 1000 شخص، وقالت إن معدل المرور اليومي في الاتجاهين على مقاطع معينة من الطرق السريعة بمحافظة جدة وحدها يبلغ 25 ألف عربة في اليوم، كما يبلغ في مقاطع شريانية رئيسية معينة 137 ألف عربة في اليوم.
وقالت الدراسة "أدى الاختلال الحالي بين تنامي الطلب على النقل ومحدودية خيارات النقل البديلة إلى بيئة يسيطر عليها التنقل بالسيارة. ويقدر في الوقت الحاضر أن ما يقرب من 86 في المائة من جميع الرحلات داخل مدينة جدة يتم بواسطة سيارات، خاصة أن 10 في المائة أخرى تتم بواسطة سيارات الأجرة، ويمكن ملاحظة نتائج ذلك بوضوح في الازدحام المروري الذي تعانيه المدينة".
على المدى القصير، تقوم أمانة محافظة جدة بتنفيذ برنامج لتحسين الطرق السريعة والشوارع، يغطي السير داخل المدينة ويقوم بإدخال تحسينات على عدد من التقاطعات الإستراتيجية، كذلك تخطط وزارة النقل لإتمام الطريق الدائري الشرقي لتيسير الرحلات الطويلة عبر المدينة، بما في ذلك توفير 16 محولاً اتجاهياً مع طرق أخرى. وتدرك أمانة محافظة جدة أن بناء المزيد من الطرق ليس حلا مستديما لاحتياجات النقل في المدينة؛ لذلك فإن الأمانة تدعم وضع نظام نقل متكامل يوازن بين احتياجات النقل الخاص والنقل العام.
وكشف المهندس إبراهيم كتبخانة، وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة جدة عن تخصيص الأمانة ميزانيات تخطت ال695 مليون ريال لصيانة الطرق ومعالجة الحفر الوعائية وإنشاء شبكات الطرق الجديدة وربط القرى التابعة لأمانة جدة ومخططات المنح ومعالجة الطرق المتضررة من المياه الجوفية.
وتبدي الحكومة اهتماماً متزايداً بجدة التي تعتبر بوابة المملكة التجارية بعد أن ضربت سيول المدينة يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها. ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات كما وجهت اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بمقتل العشرات في السيول العنيفة التي ضربت ثاني أكبر مدينة سعودية، واتهمت أمانتها بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.