نشطاء: العثور على 30 جثة مجهولة في مستشفى بإدلب

تصاعدت وتيرة أعمال العنف في سوريا يوم السبت، وأبلغ عن عدد كبير من القتلى، في وقت تبحث فيه الجامعة العربية تمديد مهمة المراقبين التي واجهت انتقادات عديدة.
وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا، وهي مجموعة ناشطة معارضة، إن عدد القتلى ارتفع إلى 54 على الأقل يوم السبت، بينهم 30 جثة مجهولة الهوية عثر عليها في المستشفى الوطني في إدلب.
وفي سياق متصل، طالب المجلس الوطني السوري المعارض في بيان أن يتضمن تقرير بعثة المراقبين العرب "الفظائع التي ارتكبها النظام السوري ضد المدنيين في جميع المدن والبلدات."
وأضاف "يجب أن يتضمن التقرير لغة واضحة تشير إلى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها النظام ضد المدنيين العزل".
ويقول المجلس إنه يعتزم المطالبة بأن تحال القضية إلى مجلس الأمن الدولي "لاستصدار قرار لإنشاء منطقة آمنة وفرض منطقة حظر الطيران في سوريا، والقرار يجب أن يدعو أيضا إلى استخدام القوة لمنع النظام السوري من الاستمرار في قتل وتعذيب السكان المدنيين."
وكانت السلطات السورية قالت إن "مجموعة إرهابية مسلحة" استهدف سيارة تابعة لأجهزة الأمن كانت تنقل موقوفين في محافظة أدلب، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً وجرح 26، في عملية هي الأعنف منذ التفجيرات الأخيرة التي ضربت العاصمة السورية دمشق في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن الهجوم وقع بين مدينتي أريحا وإدلب، في منطقة المسطومة، ونقلت عن مصدر رسمي قوله إن من وصفتها ب"المجموعة الإرهابية المسلحة" استهدفت السيارة التي تنقل الموقوفين بعبوات ناسفة على مرحلتين ما أدى إلى وقوع هذا العدد من القتلى والجرحى.
وبحسب الوكالة فإن ستة من عناصر الشرطة الذين كانوا برفقة الموقوفين أصيبوا وجراح بعضهم خطيرة، كما أضافت أن "المجموعة الإرهابية المسلحة" استهدفت أيضاً "سيارات الإسعاف التي قدمت لإسعاف المصابين."
وتعتبر محافظة إدلب الأكثر سخونة حالياً على صعيد المظاهرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وقد قالت لجان التنسيق المحلية في سوريا، التي تعمل على متابعة النشاطات الميدانية للمعارضة، إنها وثّقت 455 نقطة تظاهر في جمعة "معتقلي الثورة" كان أكبرها في إدلب والتي خرجت فيها 133 نقطة تظاهر.
.