يناقش الكنيست الاسرائيلي يوم 9 ديسمبر/كانون الاول مشروعَ قانون يستلزم إجراء استفتاء شعبي أو الحصول على موافقة ثلثي أعضائه في حال التوصل إلى اتفاق حول تقسيم القدس أو الانسحاب من أية مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية مثل الجولان. هذا ورفضت اللجنة الوزارية للتشريع في الحكومة الاسرائيلية يوم 8 ديسمبر/كانون الاول بأغلبية 5 وزراء مقابل 2، التماسا كان تقدم به وزير شؤون الاستخبارات دان مريدور قبل شهر ونصف الشهر يطلب فيه التوقف عن طرح مشروع هذا القانون. ويأتي ذلك ردا على تبني وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اقتراحا يقضي بأن تصبح القدس عاصمة مستقبلية لدولتين إسرائيلية وفلسطينية.
