ربط غرف عمليات الأمن العام بالإنتربول

شرعت لجنة مشكلة من وزارتي الداخلية والمالية في إنهاء إجراءات ترقية جميع المستحقين للرتب العسكرية من الضباط والأفراد، وفق ما جاء في الأمر الملكي الصادر أخيرا، وسيتم إنجاز مهمات اللجان وترقية رجال الأمن المستحقين خلال أيام قريبة وفق ما أكده مدير الأمن العام الفريق سعيد عبد الله القحطاني.
وأفصح مدير الأمن العام عن اعتماد مشروع ضخم يجري تنفيذه، باستحداث غرف للعمليات الموحدة في كل مناطق المملكة، مرتبطة بشبكة إلكترونية لتبادل المعلومات، بجانب وجود منظومة من الشبكات المرتبطة بمركز المعلومات الوطني، وشبكات أخرى تخدم التحول إلى الحكومة الإلكترونية، مشيرا أن ذلك يعزز الإحكام الإلكتروني للمعلومات التي يحتاجها الأمن، مقابل إنجاز ارتباط الأجهزة الأمنية في المملكة بالشرطة الدولية «الإنتربول»، وشبكة مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
وأشار الفريق القحطاني إلى أن توجه الأوامر الملكية لدعم الأمن يأتي نتيجة المراحل والقفزات التنموية التي تشهدها المملكة، والتوسع الأمني مقابل توسع المدن، وتمدد النطاق العمراني، وإنشاء الجامعات، وغير ذلك من الملامح التي تفرض إحداث نماء في التغطية الأمنية.
وأفصح مدير الأمن العام أن ال 60 ألف وظيفة عسكرية التي أمر باستحداثها خادم الحرمين الشريفين لا يحسب من ضمنها الطلاب المتخرجون حديثا من الكليات والمعاهد الأمنية والعسكرية ومدن التدريب الذين يجري تصنيفهم في عدة مناطق في المملكة، كالذين أنجزوا الدورات التدريبية الأسبوع الجاري في مدينة تدريب الأمن العام في مكة المكرمة والمدينة المنورة وغيرها.
وبشأن احتياج مديرية الأمن العام للوظائف، أوضح الفريق القحطاني أنه تتم دراسة الاحتياجات الأمنية للقطاعات عن طريق إدارة شؤون التدريب في الأمن العام، إذ يجري إعداد برامج تأسيسية ودورات تخصصية حسب الحاجة، ففي مدن تدريب الأمن العام مثلا يجري تأهيل وتجنيد الطلاب في 21 تخصصا في الرياض، 11 في مكة، و 9 في المدينة ، «ولا يتم إلحاق الطلاب في قطاعات الأمن العام وتخريجهم من الدورات التدريبية إلا وهم على درجة كافية من الإلمام بأعمال الأمن، ليكونوا لبنات قوية في مساعدة زملائهم، وذا أثر طيب يلمسه المواطن».