الفوارس تهدد بفرض الحراسة على "زين" إذا لم توقف بيع وحدتها السعودية

هددت شركة الفوارس الكويتية وهي مساهم رئيسي في شركة زين اليوم الأحد بأنها قد تلجأ لطلب وضع زين تحت الحراسة القضائية ما لم تمارس إدارة الشركة "الشفافية" وتتوقف عن بيع زين السعودية كما لوحت بمقاضاة أي مشترين محتملين للوحدة السعودية، حيث أن بيع زين السعودية شرط رئيسي لإتمام صفقة بيع 46 بالمئة من زين لشركة " اتصالات" الإماراتية.
وقالت شركة الفوارس أن إستمرار مثل تلك المخالفات والتعديات على أصول الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة من قبل الإدارة التنفيذية أو من قبل رئيس مجلس الإدارة قد يدفع الفوارس أو مساهمين آخرين إلى حق التقاضي وطلب وضع الشركة تحت الحراسة القضائية ما لم تعد الأمور إلى نصابها وتمارس الشفافية وتوقف أي محاولة لبيع زين السعودية أو أي أصل آخر من أصول الشركة.
ودعت الفوارس شركة اتصالات الإماراتية إلى بيع حصتها في شركة موبايلي السعودية إذا كانت حريصة على تملك حصة مؤثرة في مجموعة زين مؤكدة أنها لن تقبل بأي سيناريو تبيع زين من خلاله حصتها في زين السعودية قبل إتمام الصفقة او بعدها، حيث تسعى اتصالات الإماراتية لشراء 46 بالمئة من أسهم شركة زين الكويتية بسعر 1.7 دينار كويتي "ستة دولارات" للسهم الواحد في صفقة تقدر قيمتها بأقل من 12 مليار دولار، وقدمت "اتصالات" العرض إلى أحد الملاك الرئيسيين لزين وهو مجموعة الخرافي الكويتية.
وطبقا للقوانين السعودية فإن شركة اتصالات الإماراتية التي تملك حصة في شركة موبايلي أحد مشغلي المحمول في السعودية لا يمكنها أن تجمع بين ملكية اثنين من هذه الشركات المشغلة لشبكة الهواتف المحمولة في المملكة، وقالت الفوارس في الإعلان إنها قامت بمخاطبة البنوك ذات الصلة بالصفقة وأكدت لها "عزمها رفع قضايا على كل من يحاول أن يبيع أو يشتري زين السعودية إضرارا بحقوق الباقين في الشركة."، وأكدت الفوارس أنها رفعت دعوى قضائية ضد 16 طرفا تطالب فيها بإلغاء قرار مجلس إدارة شركة زين القاضي بفتح دفاتر الشركة أمام شركة اتصالات الإماراتية وإلغاء جميع ما يترتب على ذلك القرار من آثار وتبعات.
وأكدت الفوارس أنها لا تحمل لمؤسسة اتصالات الإماراتية "إلا كل احترام وتقدير ولا اعتراض لدى الفوارس على فكرة شراء اتصالات الإماراتية لأي حصة كانت في زين" مبينة أن اعتراضها جاء بسبب ما وصفته بعدم الشفافية التي مارستها شركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي في عدم عرضها الاتفاق المبدئي مع مؤسسة اتصالات على مجلس الإدارة في شركة زين.
وانتقدت ما وصفته بالتصرف غير المسؤول من أعضاء في مجلس الإدارة بموافقتهم على فتح دفاتر الشركة دون الإطلاع على العرض المقدم من اتصالات، وقالت الفوارس إن قيام الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات تنفيذية ببيع زين السعودية دون أخذ موافقة مجلس الإدارة يعتبر تعديا من قبل الإدارة التنفيذية على صلاحيات مجلس الإدارة مؤكدة أن أصول مجموعة زين هي ملك للمساهمين جميعا بمن في ذلك حكومة دولة الكويت التي أصبحت تمتلك أكثر من 25 بالمئة من أسهم زين مما يجعل أي تطاول على أموال الشركة وأصولها تعديا على أموال عامة.