«الاتصالات المتنقلة» مهددة بفرض الحراسة إذا باعت حصتها في «زين السعودية»

هددت شركة الفوارس أمس بأنها قد تلجأ إلى طلب وضع شركة الاتصالات الكويتية المتنقلة "زين" تحت الحراسة القضائية ما لم تمارس إدارة الشركة الشفافية وتتوقف عن بيع حصتها في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، كما لوحت "الفوارس" وهي مساهم رئيسي في "زين الكويتية " بمقاضاة أي مشترين محتملين.
ويعد بيع تلك الحصة في "زين السعودية" شرطاً رئيسياً لإتمام صفقة بيع 46 % من "زين" لشركة "اتصالات" الإماراتية.
وقالت "الفوارس" إن استمرار تلك المخالفات والتعديات على أصول الشركة وصلاحيات مجلس الإدارة من قبل الإدارة التنفيذية أو من قبل رئيس مجلس الإدارة قد يدفع الفوارس أو مساهمين آخرين إلى حق التقاضي وطلب وضع الشركة تحت الحراسة القضائية ما لم تعد الأمور إلى نصابها وتمارس الشفافية وتوقف أي محاولة لبيع حصتها في "زين السعودية" أو أي أصل آخر من أصول الشركة".
ودعت "الفوارس" شركة اتصالات الإماراتية إلى بيع حصتها في شركة موبايلي السعودية إذا كانت حريصة على تملك حصة مؤثرة في مجموعة زين مؤكدة أنها لن تقبل بأي سيناريو تبيع "زين الكويتية" من خلاله حصتها في "زين السعودية" قبل إتمام الصفقة أو بعدها.
وتسعى اتصالات الإماراتية لشراء 46 % من أسهم شركة "زين الكويتية" بسعر 1.7 دينار كويتي (ستة دولارات) للسهم الواحد في صفقة تقدر قيمتها بأقل من 12 مليار دولار. وقدمت "اتصالات" العرض الى أحد الملاك الرئيسيين ل"زين" وهي مجموعة الخرافي الكويتية.
وطبقا للقوانين السعودية فإن شركة اتصالات الإماراتية التي تملك حصة في شركة موبايلي لا يمكنها أن تجمع بين ملكية اثنين من هذه الشركات المشغلة لشبكة الهواتف المحمولة في المملكة.
وقالت الفوارس في الإعلان إنها خاطبت البنوك ذات الصلة بالصفقة وأكدت لها "عزمها رفع قضايا على كل من يحاول أن يبيع أو يشتري "زين السعودية" إضرارا بحقوق الباقين في الشركة".
وأكدت الفوارس أنها رفعت دعوى قضائية ضد 16 طرفا تطالب فيها بإلغاء قرار مجلس إدارة شركة زين القاضي بفتح دفاتر الشركة أمام شركة اتصالات الإماراتية وإلغاء جميع ما يترتب على ذلك القرار من آثار وتبعات.
وأكدت الفوارس أن اعتراضها جاء بسبب ما وصفته بعدم الشفافية التي مارستها شركة الخير التابعة لمجموعة الخرافي في عدم عرضها الاتفاق المبدئي مع مؤسسة اتصالات على مجلس الإدارة في شركة "زين".
وانتقدت ما وصفته بالتصرف غير المسؤول من أعضاء في مجلس الإدارة بموافقتهم على فتح دفاتر الشركة دون الاطلاع على العرض المقدم من اتصالات.
وقالت الفوارس إن قيام الإدارة التنفيذية باتخاذ إجراءات تنفيذية ببيع حصتها "زين السعودية" دون أخذ موافقة مجلس الإدارة يعتبر تعديا من قبل الإدارة التنفيذية على صلاحيات مجلس الإدارة مؤكدة أن أصول مجموعة زين هي ملك للمساهمين جميعا بما فيها حكومة الكويت التي أصبحت تمتلك أكثر من 25% من أسهم زين مما يجعل أي تطاول على أموال الشركة وأصولها تعديا على أموال عامة.