تداعيات الأزمة المالية عالميا

بقلم :: د. حازم عطوة
ضربت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الاقتصاد الأمريكي وامتدت إلى الاقتصاد الأوروبي والياباني ، وبدأت آثارها السلبية تنعكس على جميع بلاد العالم وبقدر انفتاح كل منها واندماجه في الاقتصاد العالمي.
والأزمة لا زالت في مرحلتها الأولى وأكثر التقديرات تفاؤلا تذهب إلى أنها ستشتد ويدخل الاقتصاد العالمي بدءا من مراكزه المسيطرة في أمريكا وغيرها إلى ركود كبير يستمر حتى النصف الثاني من عام 2009 وهو التقدير الذي يروجه ممثلو هذه الدول وطبقاتها الرأسمالية الاحتكارية وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
ولقد ولدت الأزمة الأخيرة نتيجة ما أطلق عليه أزمة الرهون العقارية، فالعقارات في أمريكا هي أكبر مصدر للإقراض والاقتراض، فالحلم الأمريكي لكل مواطن هو أن يملك بيته، ولذلك فهو يشتري عقاره بالدين من البنك مقابل رهن هذا العقار، والأزمة بدأت فيما عرف بالرهون العقارية الأقل جودة subprime0
وهكذا نجد أن الأزمة المالية الحالية هي نتيجة للتوسع غير المنضبط في القطاع المالي في الولايات المتحدة ومن ورائه في بقية دول العالم المتقدم 0
إن الأزمة الراهنة هي في الواقع جزء من أزمات أكبر ضربت النظام المالي الأمريكي في السنوات الأخيرة وكانت فد بدأت بانفجار فقاعة “الدوت كوم” إلى ذوبان قطاع العقارات، وانتهاء، الآن، بإفلاس مصارف كبرى كانت معتمدة على هذين القطاعين.
ومن المؤكد أن الدول العربية ومن ضمنها مصر سوف تتأثر بالأزمة المالية العالمية التي لحقت بالاقتصاد الامريكى وانتقلت إلى أوروبا خاصة بعد أن تتحول إلى أزمة اقتصادية ستهبط بمعدلات نمو الاقتصاد الامريكى وعدد من الاقتصاديات الأوروبية إلى الصفر ، ونظرا لان الاقتصاد المصري جزء من هذا العالم ومتشابك في علاقات شتى بالاقتصاد الامريكى والاقتصاديات الأوروبية ، فسوف يتأثر بالأزمة بشكل مباشر وسوف يؤثر تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري على قطاعات اقتصادية عديدة مثل القطاع الزراعى والقطاع الصناعى وقطاع البنوك والسياحة وغيرها 0
ان الازمة المالية العالمية الحالية اوضحت مدى قصور من يدعون انهم زعماء العالم في تولي مسؤولياتهم ،كما انها اوضحت خطأ مقولة ان الاقتصاد الراسمالى لديه القدرة على اصلاح نفسه بنفسه وشهدت تدخل صارخ من الحكومات لانقاذ اقتصاداتها التي صممت بحيث تعمل باقل تدخل من الحكومة 0
على أنه ينبغي أن لا يذهب بنا الظن، فنتصور أن ما يحدث الآن من مبادرات ومؤتمرات لإيجاد مخارج لهذه الأزمة، سوف يؤدي إلى حلول سحرية وفورية لواقع الحال. فالحلول جميعها، ما هو معدل منها، وما هو متمسك بثوابت النظام الاقتصادي الرأسمالي \"دعه يعمل\" لم تتعامل مع الأزمة من جذورها، بل اقتصرت بالتعامل مع النتائج ، وحتى الحديث عن الإصلاح، وتحقيق فاعلية أكثر للسوق، لم ترق لمعالجة الثغرات الرئيسية للنظام الرأسمالي، ولكنها تعاملت مع وضع قائم كما هو، بهدف ترميمه وصيانته، بدلا من إيجاد نظام بديل عنه، نظام أكثر عدالة ومهارة وفاعلية 0
وقد انتهى البحث الى عدد من التوصيات من أهمها :
•ضرورة التدخل الحكومي في كافة الجوانب الاقتصادية، وعدم الاعتداد بأن اقتصاديات السوق البحتة تؤدي إلى وقوف الحكومة موقف المتفرج، والعمل على محاربة زيادة الاستهلاك والتبذير، فضلا عن ضرورة الإعلام الجيد للشعب، وتحصين الاقتصاديات العربية والإسلامية ضد الأزمات الخارجية بتقوية هياكلها، واستكمال دائرة الإصلاح الاقتصادي.
•تحرير المعاملات من قيود الدولار واستخدام سلة عملات مختلفة وذلك لتوزيع المخاطر، فمن أسباب الأزمة الحالية باعتراف علماء وخبراء المال والاقتصاد فى الدول العربية وغيرها هو سيطرة الدولار على المعاملات.
•ايقاف استثمار أموال العرب فى أسواق النقد والمال الأمريكية والأوربية إلا عند الضرورة المعتبرة قانونياً، وأن يكون خيرات العرب للعرب وخيرات المسلمين للمسلمين.
•سرعة قيام السوق العربية المشتركة والكيان الاقتصادي الموحد يمثل طوق النجاة الذي علينا ان نتمسك به 0
•دعمالإستقرار المصرفى.
•السيطرة على معدل التضخم.
والله ولى التوفيق