دبي تضبط 3 آلاف ساعة مقلدة تحمل علامة \"كاسيو\"

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اليوم، أنها ضبطت أكثر من ثلاثة آلاف ساعة مقلدة تحمل علامة "كاسيو" في أعقاب حملة قام بها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالتعاون مع شركة كاسيو.
وقالت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها إن ضبط هذه البضائع المقلدة يأتي تزامنا مع سلسلة من العمليات المشتركة المشابهة التي قامت بها شركة كاسيو بالتعاون مع مختلف الحكومات ووكالات التحريات الخاصة في المنطقة. وقام مفتشو إدارة الرقابة التجارية بالدائرة والمندوبون القانونيون التابعون لشركة كاسيو بشن حملة على المعارض والمستودعات التي تخزن الساعات وتحمل العلامات التجارية المقلدة.
وقال عبد الله الشحي مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية إن بيع وتوزيع المنتجات المقلدة يعد انتهاكا لقانون حقوق الملكية الفكرية وهو بمثابة احتيال تجاري، كما أن المنتجات المقلدة تؤثر بشكل قوي على حقوق العملاء والمستهلكين.
وذكر ماساؤو كوياما مدير قسم إدارة العلامة التجارية في القسم القانوني والملكية الفكرية في شركة كاسيو، أن التزام الشركة بالقضاء على هذه المنتجات لا يهدف فقط إلى حماية علامة كاسيو التجارية، بل يهدف في ذات الوقت إلى حماية العملاء الأبرياء الذين قد يتعرضون للاحتيال من قبل أفراد يوحون لهم أنهم يشترون علامة كاسيو الحقيقية. وأوضح أن الساعات المقلدة التي تم ضبطها أثناء الحملة ذات جودة متردية للغاية بل كان بعضها لا يعمل بشكل جيد.
وذكرت الدائرة في بيانها أنه بالرغم من صعوبة التقدير الدقيق للأثر السلبي الذي تحدثه أنشطة تقليد البضائع على الاقتصاد فقد قدرت دراسة أجريت في عام 2006 من قبل "مجموعة حماية أصحاب العلامات التجارية" وهي منظمة غير ربحية تتخذ دبي مقرا لها وتعنى بحماية حقوق العلامات التجارية الأصلية في دول الخليج أن سوق السلع المقلدة في الإمارات وحدها تصل قيمته إلى أكثر من 670 مليون دولار. ونبهت إلى أن استيراد وتوزيع المنتجات المقلدة في الدولة يعد غير قانوني ومن يقوم بذلك يواجه عقوبات مثل إغلاق الشركات وفرض غرامات مالية كبيرة والسجن إذا تكررت المخالفات، إضافة إلى مصادرة المنتجات المقلدة التي يتم ضبطتها أثناء الحملات حيث يتم تدميرها. وتجري حكومات مجلس التعاون الخليجي مناقشات لإصدار "القانون الموحد للعلامات التجارية في دول مجلس التعاون" للسيطرة على عمليات التقليد التي تخترق حدود الدول.
اذا رغبتوا قلتوا حماية للمستهلك
واذا ما رغبتوا قلتوا السوق حر !!!
يكفي ان اللي ضبط العملية هو من شركة كاسيو !!
واللبيب بالإشارة يفهم