المرشح إبراهيم أبو بكر كيتا يتجه الى الفوز في الإنتخابات الرئاسية المالية

يتجه رئيس الوزراء المالي السابق ابراهيم ابو بكر كيتا الاثنين لتحقيق فوز كبير في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت الاحد في مالي، على ان ينصرف بعدها للعمل على اخراج بلاده من فوضى استمرت 18 شهرا.
وقال مصدر قريب من اللجنة الوطنية للفرز التي ترسل بطاقات التصويت في كل الاراضي المالية الى وزارة ادارة الاراضي (الداخلية) في باماكو "بعد فرز نحو ثلثي بطاقات الاقتراع، فان ابو بكر كيتا يتقدم في شكل كبير".
وكانت تقديرات غير رسمية ادلت بها مصادر امنية اظهرت ان ابو بكر كيتا يتقدم على منافسه وزير المال السابق سومايلا سيسي في شكل كبير.
لكن غوانيون كوليبالي مدير الحملة الانتخابية لسيسي تحدث عن "عمليات تزوير كبيرة" متهما النظام الانتقالي ب"الانحياز" لابو بكر كيتا.
ودعا كل من المرشحين اللذين شغلا مناصب رفيعة -- الاول كان رئيسا للحكومة والثاني وزيرا للمالية -- الاحد انصاره الى "الهدوء".
وامام وزارة ادارة الاراضي (الداخلية) خمسة ايام اعتبارا من يوم الاقتراع، لنشر النتائج الموقتة لكن العملية يفترض ان تكون اسرع مما كانت في الدورة الاولى التي جرت في 28 تموز/يوليو بما ان مرشحين اثنين فقط تنافسا في الانتخابات مقابل 27 في الدورة الاولى.
وتصدر ابو بكر كيتا وسومايلا سيسي نتائج الدورة الاولى من الانتخابات مع حصولهما على التوالي على 39,79% و19,70% من الاصوات.
وراهن سومايلا سيسي الى حد كبير على تعبئة اقوى من الدورة الاولى حيث بلغت نسبة المشاركة 48,98% وهي نسبة تاريخية في مالي وعلى قسم من حوالى 400 الف بطاقة اعتبرت لاغية في 28 تموز/يوليو اي نحو 10% من اصوات المقترعين.
وقال ان "الامر لا يتعلق باستكمال نتائج الدورة الاولى، بل هي انتخابات جديدة".
وقال مراقبون ماليون مستقلون ان نسبة المشاركة تراجعت مقارنة مع الدورة الاولى "الى حوالى 45%".
ورغم تهديدات جماعات اسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة سيطرت على شمال مالي تسعة اشهر في 2012، جرى التصويت بدون مشاكل تذكر في هذه المناطق.
وقال لوي ميشال رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الاوروبي الذي راقب عمليات التصويت في عدد من المراكز في باماكو "ليس هناك اطلاقا اي شىء يثير الشبهات. الامر جرى في شروط جيدة وفي اجواء هادئة".
واضاف ان "الذي سيتم انتخابه سيكون انتخابه بشرعية ديموقراطية وهذه قناعتي". واكد ان "هناك قفزة كبيرة على صعيد الديموقراطية في هذا البلد".
وفي تقريرها الاولي الذي نشر الاثنين قدمت بعثة الاتحاد الاوروبي تقييما "ايجابيا" لعمليات الاقتراع.
واعتبرت ان الانتخابات الرئاسية المالية تتوافق مع "المعايير الدولية لتنظيم انتخابات ديموقراطية".
من جهتها رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاثنين بسير الانتخابات الرئاسية في مالي معتبرة انها اتسمت ب"الصدقية والشفافية".
وقالت اشتون في بيان اصدره مكتبها ان "مالي انهت لتوها مرحلة بالغة الاهمية في عملية العودة الى النظام الدستوري. لقد لاحظت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الاوروبي ان الانتخابات الرئاسية تمت بصدقية وشفافية".
وستكون مهمة الفائز شاقة لان مالي شهدت اكثر الازمات خطورة في تاريخها الحديث اغرقت هذا البلد البالغ عدد سكانه 14 مليونا في الفوضى.
وقد بدأت تلك الفترة الصعبة في كانون الثاني/يناير 2012 بهجوم شنه المتمردون الطوارق على شمال البلاد تبعه في اذار/مارس 2012 انقلاب اطاح بالرئيس المنتخب امادو توماني توري ثم استيلاء جماعات مقاتلين اسلاميين مسلحين على الشمال واهانت الجيش وارتكبت تجاوزات عدة قبل ان تطرد منه اثر تدخل عسكري دولي لا يزال مستمرا بمبادرة من فرنسا.
ودفع النزاع بنحو 500 الف شخص الى ترك منازلهم والنزوح داخل وخارج البلاد وزاد في تفاقم الفقر وايقظ الاحقاد القديمة بين مختلف قوميات البلاد بين طوارق وعرب المحسوبين على المقاتلين الاسلاميين، من جهة والسود من جهة اخرى.
ويقيم طوارق مالي الذين يقدر عددهم بمئات الالاف خصوصا في شمال البلاد الصحراوي الذي شهد حركات تمرد عدة منذ استقلال مالي في 1960. ويحلم قسم منهم بالاستقلال او بالحكم الذاتي على الاقل.