تترقب سوق الأسهم السعودية إدراج أكثر من 1.34 مليار سهم من 13 شركة تعتزم طرح حصص من أسهمها للاكتتاب العام في السوق، بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. وقال صحيفة الاقتصادية السعودية، إنها حصلت على قائمة بهذه الشركات وعدد أسهمها والنسب المقرر طرحها للاكتتاب العام لكل شركة، فيما تصل رؤوس أموال هذه الشركات، إلى حوالي 42.39 مليار ريال. وتفاوتت المدد الزمنية التي ترغب فيها الشركات أو تدرس داخل أروقة الهيئة بين ستة أشهر وثلاث سنوات، فمع ترؤس محمد بن عبدالملك آل الشيخ مهام رئاسة مجلس إدارة الهيئة، هناك تطلع لحسم أمر هذه الشركات من قبل هيئة السوق المالية، إما بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، أو بالإعلان عن أسباب تعثر إقرار عملية الطرح للاكتتاب العام، إضافة إلى التأكيد على تعديل معايير طرح الشركات لحماية المكتتبين والمستثمرين من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة الخسائر التي تتكبدها بعضها. ويتصدر هذه الشركات التي تسعى لطرح أسهمها للاكتتاب العام أربع شركات كبرى، تضم أكثر من مليار سهم، المزمع طرحها للاكتتاب العام، وتصل رؤوس أموال الشركات الأربع 34.6 مليار ريال. ويأتي على رأس قائمة هذه الشركات البنك الأهلي، وهو الأكبر من حيث رأس المال وعدد الأسهم المقرر طرحها، البالغة 450 مليون سهم، تمثل نسبة 30 في المئة من إجمالي رأسمال البنك، البالغ 15 مليار ريال، يليه مباشرة مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية ب225 مليون سهم، بنسبة 30 في المئة من رأسمال الشركة، البالغ 7.5 مليار ريال، ثم أرامكو توتال "ساتورب" ب 212 مليون سهم، وذلك بعد إقرار رغبتها في مضاعفة رأس المال في الربع الأول من 2013، من 3.562.5 مليار ريال إلى 7.125 مليار ريال، ومن 356.25 مليون سهم إلى 712.5 مليون سهم، وذلك بزيادة مقدارها 100 في المئة من دون تغيير لنسب ملكية الشريكين. وسيتم سداد قيمة هذه الزيادة، البالغة قيمتها 3.562 مليار ريال، نقداً من قبل الشريكين بنسبة حصة كل واحد منهما في رأس مال ساتورب (62.5 في المئة أرامكو السعودية و37.5 في المئة توتال). أما الشركة الرابعة وهي شركة مياه وكهرباء الجبيل (مرافق) برأسمال 2.5 مليار ريال، سيطرح منها 45 في المئة للاكتتاب العام بما يوازي 112.5 مليون سهم. وهناك ست شركات أخرى برؤوس أموال إجمالية أكثر من ملياري ريال سيطرح منها 60.45 مليون سهم للاكتتاب العام، وهي: "العربية للمناطق السياحية"، برأسمال 500 مليون ريال، سيطرح منها 15 مليون سهم تمثل 30 في المئة من إجمالي الأسهم، ومجموعة البسامي الدولية برأسمال 400 مليون ريال بطرح 12 مليون سهم بما يوازي 30 في المئة، و"الجزيرة تكافل" برأسمال 350 مليون ريال، ستطرح 10.5 مليون سهم تمثل 30 في المئة، و"الإسمنت الأبيض" رأسمالها 300 مليون ريال بطرح تسعة ملايين سهم، و"هوتا القابضة" برأسمال 240 مليون ريال ستطرح 7.2 مليون سهم، و"دواجن الأخوين" برأسمال 225 مليون ريال بطرح 6.75 مليون سهم. وتضم القائمة أيضا شركتين أخريين، هما إسمنت الباحة البالغ رأسمالها ملياري ريال، وسيطرح منها 100 مليون سهم للاكتتاب العام، بما يمثل 50 في المئة من إجمالي أسهمها، ويقتصر مؤسسوها على أبناء منطقة الباحة، وذلك لتنمية هذه المنطقة. والثانية هي "الاتصالات الضوئية" برأسمال 1.25 مليار، سيطرح منها 25 في المئة تمثل 31.25 مليون سهم. ويعتقد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن سبب تأخر طرح بعض الشركات للاكتتاب العام، هو عدم اكتمال أوراقها ومستنداتها لدى هيئة السوق المالية، مطالبا بأهمية تغيير معايير الطرح. وقال إن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة أمر صحي ومفيد للاقتصاد، شريطة أن تكون تلك الشركات أهلا للطرح العام والإدراج في سوق المال. وأوضح أن من أكثر المشكلات التي تعرضت لها سوق الأسهم السعودية، طرح أسهم "الشركات المسمومة" للاكتتاب العام، مما أثر سلبا في ثقة المكتتبين والمستثمرين في السوق. وتابع البوعينين: "ليس بالأمر الهين أن تتعرض الشركات المدرجة حديثا لمشكلات مالية تؤدي إلى تعليقها عن التداول، أو أن تُهدد بإلغاء تراخيصها التشغيلية"، مضيفا أنه من الظلم أن يتحمل صغار المستثمرين تبعات أخطاء جهات حكومية كان من يُفترض أن تقوم بدورها التقييمي والرقابي على الشركات حديثة الإدراج. ويعتقد البوعينين أن هناك تقاطعا في المصالح بين ملاك بعض الشركات المزمع طرحها، وشركات الاستشارات المالية المرتبطة بها، "وهذا يؤدي في بعض الأحيان إلى تضخيم قيمة الشركة بما يخالف الحقيقة لأهداف خاصة، ومن هنا أعتقد أن من المهم بمكان وجود رأي محايد لتقييم الشركات، وفحص دفاترها وقوائمها وأصولها، والتأكد من ثقلها المالي، وهذا يمكن تحقيقه من خلال شركات استشارية مستقلة يمكن لهيئة السوق الاعتماد عليها". وأكد أن السوق يحتاج إلى حماية الهيئة وزيادة الشفافية والقيادة الفاعلة القادرة على تجنيب السوق المخاطر، وتحفيزها على النمو، وإعادة الثقة لها، وتحويلها من سوق طاردة للمستثمرين إلى سوق جاذبة قادرة على إعادة السيولة التي فقدتها الأعوام الماضية، وإعادة كبار المستثمرين الذين يمكن اعتبارهم الأذرع الاستثمارية القوية للسوق. وقال البوعينين إن علاوة الإصدار غير المستحقة من أهم عيوب طرح الشركات الجديدة، وهي سبب في تكبد صغار المستثمرين خسائر فادحة حين فقدان السهم علاوة الإصدار المضافة، وعودة سعره إلى القيمة الاسمية التي ربما كانت أعلى من قيمته الحقيقية. ويرى أن طرح الشركات الضعيفة في السوق، كشركات التأمين محدودة رأس المال، أدت إلى تحولها إلى هدف للمضاربين، ما ساعد على رفع أسعارها إلى نطاقات قياسية لم تصل لها الأسهم ذات الثقل في السوق، كسابك، والراجحي والاتصالات على سبيل المثال لا الحصر.
