الأمن العراقي يعذب مواطنا حتى الموت

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن المواطن العراقي علوان حسين علي سريمد الزوبعي توفي نتيجة "تعذيب وحشي" تعرض له من قبل أجهزة أمنية تابعة مباشرة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وطالبت العالم بالتحرك لوقف "مسلسل الانتهاكات" بالسجون العراقية.
ووفق المنظمة الحقوقية، تلقت عائلة الزوبعي (45 عاما) نبأ وفاة ابنها في ال18 من الشهر الجاري، بعد أن ظل يقبع في السجون العراقية منذ ال27 من ديسمبر /كانون الأول الماضي.
وإثر اعتقاله، كما تقول المنظمة، اقتيد الزوبعي "الذي لم يكن يعاني من أي أمراض وقوي البنية بحسب معارفه" إلى مقر اللواء السابع في الدورة بالعاصمة بغداد وهناك وفق "معلومات مؤكدة خضع لتعذيب وحشي أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير". كما تعرض لتعذيب قاس بعد نقله إلى لواء الجرائم 52 في مقر ما يعرف الفرقة الأولى بمنطقة البلديات في بغداد.
وفي رساله سابقة سربها الزوبعي إلى أهله، ذكر أنه "تعرض لتعذيب لا يصدقه عقل من صعق بالكهرباء وضرب مبرح على كافة أنحاء الجسم وتعليق وسب وشتم ناب وطائفي ونتيجة ذلك أصبح يتقيأ دماً ويخرج دماً".
وروت المنظمة في بيان توصلت الجزيرة نت إلى نسخة منه تفاصيل عملية الاعتقال، حيث داهمت قوة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية نهاية ديسمبر منزل الزوبعي ال12 ليلا "وقبل اعتقاله قامت القوة بترويع الأطفال واستجواب طفل عمره 12 عاما (ابن شقيق علوان) وضربه ليعطي معلومات عن علاقات علوان وتوجيه الشتم والسباب النابي والطائفي لكل أفراد العائلة وعلى وجه الخصوص النساء وتدمير محتويات المنزل ومصادرة وسائل الاتصال واستمرت العملية حتى الرابعة صباحا وبعد ذلك اقتيد علوان دون إبراز أي مذكرة اعتقال قضائية".
وكان علوان قبل حادث الاعتقال بأسبوع قد ألقي القبض عليه في الشارع واحتجز في سيارة عسكرية تعرض خلالها لضرب مبرح لمدة ثلاث ساعات ثم أطلق سراحه.
وتشير المنظمة الحقوقية إلى أن "سقوط علوان نتيجة التعذيب في السجون العراقية ليست الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة ما لم يحدث تغيير جذري في النظام الحالي وتفرض رقابة على السجون ويجلب كل الذين مارسوا التعذيب بحق المواطنين العراقيين إلى العدالة".
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى "ضرورة تشكيل لجان للتحقيق في عمليات التعذيب المستمرة في السجون العراقية والانتهاكات الأخرى بحق المعتقلين تمهيداً لإحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.