ذكرت وسائل إعلام أمس، أن الحكومة الهندية أمرت بحظر 24 قناة أجنبية، معتبرة أن مضمونها يشكل خطرا على الأمن الهندي. وقالت صحف هندية: إن 14 قناة من القائمة تملكها أو تمولها باكستان، وأيضا من ضمن القائمة ما أطلقت عليها "القناة السعودية الرسمية". وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون عبدالرحمن الهزاع، في تصريحات نشرتها صحيفة الوطن المحلية ، حول هذه الأخبار قائلا: إنه لا بد أولا من معرفة القناة التي تم حظرها في الهند، وسنبدأ بإجراءات لمعرفة هويتها، وكيف تبث في الهند؟، وهل بثها يتم عن طريق شركات الكابل؟ وهل هناك اتفاقات في الأصل بين التلفزيون السعودي وبين هذه الشركات؟. وأضاف "كل هذه أمور تدفعنا لمعرفة الملاحظات حول القناة، وإذا كانت هناك قنوات سعودية تبث على أحد الأقمار في الهند فلا أعتقد أنه يمكن حظرها بهذه السهولة". وعما إذا كان التلفزيون سيحاول إعادة القناة للبث قال الهزاع: "إن ذلك من عدمه يعتمد على الأسباب التي حظرت من أجلها القناة". وأكد الهزاع "أنهم حتى الآن لا يعلمون الأسباب وراء حظر القناة"، قائلا "إن الأسباب تنحصر في أن تكون هناك صعوبة في اللغة أو أن الحظر جاء لأسباب دينية أو خلاف ذلك". وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: إن قائمة أصدرها مكتب الاستخبارات الهندي، وضع فيها 24 قناة أجنبية، واعتبرها مناهضة لما تبثه القنوات الهندية، من ناحية المضمون، وأيضا لأنها تهدد الأمن الوطني وتبث الكراهية. وتتركز مشاهدة هذه القنوات في جوما كشمير وبونجاب ومن ضمنها "بي تي في وورلد" و"جيو تي في و"الوقت" و"نور" وقناة هادي و"بيس تي في" وقناة دبي والقناة السعودية، وهناك شركات كابل تبثها في المناطق الشرقية القريبة من نيبال. وحسب "الديلي ميل" أيضا فإن الهند تشهد شريحة كبيرة من المشاهدين الذي يعارضون ما يبث في القنوات الهندية، ويفضلون مشاهدة قنوات أخرى كقناة "بي تي في" الباكستانية التي تقدم الكثير من المسلسلات والعروض التلفزيونية. وقال مسؤول هندي سابق في الاستخبارات للصحيفة البريطانية إن الحكومة إذا أكدت خطورة مثل هذه القنوات على الأمن فإنه ينبغي عليها أن تحد من مشاهدتها، سواء من خلال الأقمار الصناعية أو من خلال خدمات الكابل. يذكر أن هناك أكثر من 60 ألف مشغل لقنوات الكابل في الهند حسب الإحصاءات الرسمية، إلا أن هناك إتجاها نحو اعتماد الهند على نظام البث الرقمي والذي لن يتم الانتهاء منه إلا في عام 2014.
