خادمة أثيوبية عُذبت حتى الموت في الإمارات

أيدت محكمة استئناف أبو ظبي الحكم بإدانة اثنين من المتهمين بضرب خادمة حتى الموت، وقررت تخفيف العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات الابتدائية، لتصبح السجن سبع سنوات لكل منهما مع دفع الدية ودفع 200 ألف درهم كدية شرعية لورثة المجني عليها، بدلاً من العقوبة وفق الحكم الابتدائي وهي السجن عشر سنوات مع الدية، بالإضافة إلى السجن ستة أشهر بدلاً من 3 سنوات لكل منهما عن تهمة تضليل العدالة، وإضافة عقوبة السجن ستة أشهر بدلاً من 3 سنوات للمتهمة الثانية عن تهمة هتك عرض المجني عليها بإجبارها على خلع كامل ملابسها أمام الآخرين ومن بينهم المتهم الأول.
وكانت النيابة العامة قد طالبت بأقصى العقوبة على المتهمين وتعديل التهمة إلى القتل العمد، مؤكدة بأن القتل لم يكن غائباً عن المتهمين عند قيامهما بضرب المجني عليها بهذه القسوة، بينما استأنف المتهمان الحكم طالبين الحكم ببراءتهما لشيوع التهمة بينهما، وعدم تضمن التقرير الشرعي ما يوضح أي المتهمين قام بالضربة القاتلة للمجني عليها.
وفي تفاصيل القضية قامت المتهمة باستقدام المجني عليها من بلادها للعمل لديها كخادمة، واستمرت في إذلالها وإساءة معاملتها، فكانت تعذبها وتعتدي عليها بالضرب وتجبرها على تناول المأكولات الحارة، وعلى خلع كامل ملابسها كنوع من الإذلال لها، وذلك بإدعاء أن المجني عليها كانت تقوم بهتك عرض ابنتها الصغيرة، وفي يوم الواقعة ولدى حضور المتهم الثاني مع خادمته إلى منزل المتهمة الأولى لتدريب خادمتها الجديدة على أعمال المنزل، كانت المتهمة قد أجبرت المجني عليها على خلع ملابسها وكانت تضربها، فقام المتهم بمساعدتها على ضرب المجني عليها باليد تارة وبأدوات المطبخ تارة أخرى فلم يرحموها حتى سقطت على الأرض ميتة.
ولم يكتف المتهمان بجريمتهما بل اتفقا على إخفاء ملامحها بادعاء أن المجني عليها سقطت على الأرض بما تسبب بإصابتها وإزهاق روحها. مهددين الخادمة الثانية حتى لا تشهد بما رأته وأدانت المحكمة الابتدائية المتهمان بما أسند إليهما وحكمت بمعاقبتهما بالسجن 13 سنة لكل منهما عن تهمتي الضرب المفضي إلى موت وإخفاء الأدلة، بالإضافة إلى السجن ثلاث سنوات إضافية للمتهمة الأولى عن تهمة هتك عرض المجني عليها، فاستأنفت المتهمان الحكم مطالبين بالبراءة واعتبار القضية قتل خطأ، وهو لم تأخذ به محكمة الاستئناف التي أيدت قرار الإدانة واكتفت بتخفيف العقوبة.