برغم صعوبة الاستدلال عليه: تحريات شرطة الرياض تقبض على الأفريقي قاتل استراحة الخرج

لم يمنعه ما بينه وبين المغدور من زاد ورفقة من الإقدام على أبشع جريمة، كل ذلك من أجل أشياء ليست ذات قيمة.
حيث أقدم أحد الوافدين من جنسية أثيوبية على قتل وافد باكستاني وسرقة جواله وما معه من نقود بعد أن شاركه في المأكل والمشرب، مما يشير إلى تأصل الشر في نفسه، لكن وبالرغم من عدم وجود أي معلومات أو خيوط توصل إليه إلا أن خبرة رجال التحريات والبحث الجنائي بالرياض الفائقة كانت المفتاح لهذه القضية الغامضة بعد توفيق الله سبحانه.
تفاصيل الحادثة وفق بيان رسمي حصلت (عاجل) على نسخة منه تعود إلى بلاغ تلقته شرطة محافظة الخرج من أحد المواطنين في العقد الرابع من عمره يفيد فيه بورود اتصال هاتفي له من شقيق مكفوله الباكستاني - الذي يعمل حارساً لاستراحته بحي العفجة – مفاده أن المتصل ذهب مع أحد أقاربه لزيارة شقيقه في الاستراحة التي يعمل بها، وعند وصولهما وجداه متوفياً بداخل الاستراحة.
إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض وبمجرد تلقيها معلومات البلاغ قامت بحصر علاقات المجني عليه والأشخاص الذين تربطه بهم علاقة والمترددين عليه وتحليل المعلومات، ووضع جميع من يشتبه فيهم تحت المراقبة ومتابعة تحركاتهم، وقد أسفرت هذه الجهود عن تركز الشبهة في أحد الوافدين من الجنسية الأثيوبية الذي عرف بسوء سلوكه، والذي تبين أنه يقيم في المملكة بطريقة غير نظامية، وأنه اختفى بعد الحادثة مباشرة بعد أن كان يتردد على المجني عليه ويشاركه المأكل والمشرب مقابل مساعدته في بعض أعماله.
وكون المتهم لا يحمل الإقامة النظامية، ولا يعرف له عنواناً وليست له أوصاف معروفة أو علامة فارقة لم يقف عائقاً أمام مهمة رجال التحريات والبحث الجنائي، ولم يفت لهم عضداً، بل زادهم إصراراً وعزيمة، فوسعوا من عملياتهم البحثية وسلكوا كافة الطرق التي يمكن أن توصلهم إلى مكان اختبائه، وحصروا جميع الأماكن التي يتوقع أن يتردد عليها، وقد أمكن الله منه وقبض عليه وتبين أنه يبلغ من العمر 21 عاماً، حيث أقر بأنه أقدم على قتل المجني عليه نتيجة لخلاف دب بينهما، وأنه قام بسرقة متعلقاته الشخصية وهرب.
التحقيقات لا تزال تجري مع الجاني لمعرفة المزيد من التفاصيل وللكشف عن بقية ظروف وملابسات القضية.
شرطة منطقة الرياض دعت عموم المواطنين والمقيميين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفين لنظام الإقامة، لافتة إلى الخطر الكبير الذي ينضوي عليه تشغيلهم والتستر عليهم، وأن أي جريمة يرتكبها مخالف ستطال مسئوليتها من قام بتشغيله.