مساكن لمتقاعدي ال3 آلاف

أنهت شركة عقارية كبرى متعاقدة مع جمعية المتقاعدين فتح فروع لها تمهيدا لاستقبال طلبات الراغبين في بناء مساكن اقتصادية للمتقاعدين، شريطة ألا يقل الراتب الشهري للمستفيد عن 3 آلاف ريال.. يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت تتواصل فيه دراسات تحديد علاوة سنوية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص لمن تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال، تتراوح نسبتها بين 2.5 إلى 7% من الراتب الشهري.
وفيما علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن 70% من المتقاعدين سيستفيدون من العلاوة عند إقرارها، والبالغ عددهم نحو 700 ألف متقاعد ومتقاعدة، قال مدير جمعية المتقاعدين الدكتور عبدالرحمن الشريف في تصريح إلى "الوطن" إن شركة عقارية ستحصل على تمويل كبير لإنشاء مساكن للمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، يسمح للمتقاعدين من أصحاب الرواتب المتدنية، بدءا من 3 آلاف شهريا، شراء مساكن وتقسيطها بأقساط ميسرة، مشيرا إلى أن مخططات المساكن تراعي التصاميم الحديثة، إلى جانب توفير الكثير من مصاريف البناء التقليدي، مؤكدا أنها تتناسب مع الدخول الشهرية للمتقاعدين وبدون شروط تعجيزية كالتي تفرضها البنوك الممولة للمساكن.
وأضاف: "تتميز الشركة العقارية بجاهزيتها من حيث توفير المواد الأولية لمواد البناء، إذ يملك أصحابها مصانع لتلك المواد في عدد من المناطق بالمملكة، وهو ما يساهم في الإسراع بالتنفيذ واعتدال تكاليف البناء". وأشار الشريف إلى أن الشركة العقارية بدأت في فتح فروع لها ببعض المدن، وأن هناك اجتماعا قريبا لأعضاء الجمعية مع مدير الاستثمار بالشركة تمهيدا للبدء في استقبال طلبات المتقاعدين الراغبين في الحصول على مساكن اقتصادية، عبر الدفع نقدا أو بالتقسيط، موضحا أن الجمعية وقعت في رجب الماضي اتفاقية تنفيذ المشروع السكني وفقا آليات نظامية تدعم حل مشكلة سكن المتقاعدين، وستتم مراعاة ذلك وفقا لكل منطقة ومحافظة ومدينة، حسب الدراسات المقدمة. ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع دراسة خبراء في عدد من الوزارات حول وضع علاوة سنوية للمتقاعدين في القطاعين العام والخاص لمن تقل مرتباتهم عن 10 آلاف ريال، وتختلف نسبتها وفقا لتباين الرواتب بين المتقاعدين.
وعلق الشريف على هذه الدراسات بأن النسبة المحددة للعلاوة تتراوح بين 7 %- 2.5 % من الراتب، موضحا أن أصحاب الرواتب المتدنية سيحصلون على أعلى النسب لتحسين وضعهم المعيشي، في حين تقل النسبة كلما زاد الراتب. وأضاف أن "النسبة ستقل كلما زاد المرتب إلى أن تصل أقل نسبة محددة مع السنوات المحددة للعلاوة، التي سيقرها عدد من الخبراء في عدد من الجهات الحكومية تمهيدا لرفعها للجهات ذات العلاقة".