صدور "إشعار أحمر" من الانتربول بحق الهاشمي

أصدر الانتربول الدولي الثلاثاء "إشعار أحمر" بحق نائب الرئيس العراقي، طارق الهاشمي، وذلك بناء على طلب الحكومة العراقية التي تتهمه ب"إدارة وتمويل" عمليات إرهابية في البلاد، وذلك في تطور جديد قد يكون له تداعياته على الجولات الإقليمية التي يقوم بها.
وقال الانتربول على موقعه الرسمي إن هذا الإشعار يضع على عاتق مكاتب الانتربول مهمة الطلب من الدول صاحبة العضوية، والتي يبلغ عددها 190 دولة، تقديم المساعدة اللازمة من أجل تحديد موقع الهاشمي واعتقاله، على خلفية وجود مذكرة توقيف صادرة عن القضاء العراقي.
وقال الأمين العام للانتربول، رونالد نوبل، إن الإشعار الأحمر ضد الهاشمي "سيحد بشكل كبير من قدرته على التنقل بين الدول،" مشيراً إلى أنه "أداة قوية تسمح للسلطات حول العالم بتحديد مكانه واعتقاله."
وأضاف نوبل: "هذه القضية تظهر بشكل واضح التزام السلطات العراقية على العمل مع الشرطة الدولية عبر الانتربول لطلب تسليم الأشخاص الذين يواجهون اتهامات خطيرة."
ولفت بيان الانتربول بوضوح إلى أن "الإشعار الأحمر" لا يمثل اعتباره "مذكرة توقيف دولية،" غير أنه أقر بأن معظم الدول تنظر إليه على أنه طلب قانوني يجيز الاعتقال المؤقت، خاصة في حال توفر معاهدات لتبادل المطلوبين، مع التأكيد على فرضية البراءة للمتهمين حتى إثبات العكس.
ويأتي هذا التطور على صعيد ملف الهاشمي بعد الموقف البارز للزعيم الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، الذي دافع الأحد عن خياره بالتوجه إلى إقليم كردستان، والعمل على نقاط مشتركة مع قوى سياسية يغلب عليها الطابع السني والكردي، ورفض الانتقادات التي اعتبرت أن من شأن خطوته إضعاف الطائفة الشيعية وتحالفها المتمثل في حكومة نوري المالكي، منتقداً سياسية "الديكتاتورية"، التي تتبعها الحكومة، والتي باتت تهدد الشيعة ب"عزلة سياسية."