الكويت ... زيادات «الخاص».. من مائة إلى 400 دينار

قال مدير إدارة التخطيط في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالكويت فارس العنزي إن مجلس وكلاء البرنامج وافق على زيادة رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بمبلغ يتراوح بين 100 و400 دينار، وينتظر إقراره من مجلس الخدمة المدنية.
وأوضح ان الزيادة تأتي لسد الفجوة في رواتب العمالة الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص، اضافة الى تقديم حوافز ومزايا تشجيعية غير مادية، مشيرا الى أن زيادة العاملين في القطاع الخاص من شأنها ان تخفف العبء عن ميزانية الدولة وذلك بالحد من الهجرة من القطاع الخاص الى الحكومي بعد اقرار كوادر حكومية.
وأضاف العنزي ان هناك اقتراحات أخرى لتحفيز المواطنين على العمل في القطاع الخاص منها منح أرباب العمل زيادة بقيمة 300 دينار لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمهم، وكذلك الزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص بمنح التأمين الصحي لموظفيها وإلزامها بدفع مكافأة نهاية الخدمة والالتزام بالحد الأدنى من الأجور بناء على المؤهل، وأيضا منح موظف القطاع الخاص مدة اعتبارية عند التقاعد تميزه بالحصول على التقاعد المبكر مدته خمس سنوات عن نظيره في القطاع الحكومي.
وافاد بأن اقرار الزيادات للقطاع الخاص من شأنه تخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة مضيفا ان «هجرة» العمالة الوطنية من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي جاءت بسبب الكوادر الحكومية الاخيرة ما يؤدي الى تحميل باب الرواتب في الميزانية ضغوطا مالية كبيرة.واوضح انه في حال موافقة الحكومة على زيادات الرواتب في القطاع الخاص فانها تقوم بتعديل تركيبة سوق العمل وتشجع العمالة الوطنية على الالتحاق بالقطاع الخاص الامر الذي سيخفف الاعباء المالية على ميزانيتها من خلال التزامها بدفع نحو %60 من رواتب موظفي القطاع الخاص على ان تتحمل الشركات والمؤسسات الاهلية بقية الراتب.
وذكر انه بعد ان درست اللجنة سلم الرواتب والكوادر وجدت ان الفارق في رواتب موظفي القطاع الخاص يظهر جليا عند مقارنة المهن والوظائف ذاتها التي اقرت لها الكوادر والزيادات في القطاع الحكومي.
وبيّن ان الزيادة في رواتب موظفي القطاع الخاص التي اقترحتها اللجنة يتم منحها بناء على عاملين اساسيين هما المؤهل العلمي والمهنة وذلك حتى تتحقق العدالة والمساواة الاجتماعية مضيفا ان الزيادة تشمل ايضا من لا يملك مؤهلا علميا ويعمل في هذا القطاع.
وقال المهندس العنزي ان اللجنة حرصت في توصياتها الى مجلس الخدمة المدنية على ان تشمل اي زيادة مستقبلية لموظفي القطاع الحكومي نظراءهم في القطاع الخاص وذلك من باب «المساواة والعدالة الاجتماعية» التي نص عليها الدستور الكويتي.واضاف ان مهن ووظائف القطاع الخاص تفتقد وجود مسميات لها كما يجري للوظائف الحكومية لذا عملت اللجنة الفنية على اخذ «روح» قرار الزيادات الحكومية وتطبيقها على وظائف القطاع الخاص.
وعن توقعاته حول المدة الزمنية التي يحتاج اليها مجلس الخدمة المدنية لاقرار المشروع والاقتراحات اوضح العنزي للوطن الكويتية ان الموضوع يأتي ضمن جدول اعمال المجلس مبينا ان الحكومة «مستعجلة» في موضوع زيادة رواتب القطاع الخاص لاسيما ان اللجنة الفنية تسلمت «كتاب تأكيد» من الحكومة يوضح التزامها بالاقتراحات والحلول المقدمة لها.
واعرب عن الامل بأن تساهم هذه الزيادة في رفع نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص من نحو %4 الى %20 في السنوات المقبلة وذلك من خلال المقترحات والتوصيات التي قدمت الى الحكومة.