شرطة شقراء تقبض على "سارقي" محلات الجوالات

دأبت عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص على سرقة محلات الجوالات بمحافظة شقراء في وضح النهار حيث يقوم اثنان منهما بدخول المحل ويطلبان معاينة أحدث الأجهزة وأغلاها ثمناً .. فيما ينتظرهما الثالث "قائد السيارة" وقد جهز سيارته للانطلاق بصاحبيه بعدما يخطفان المسروقات ويهرولان بها للسيارة ..
وفي تفاصيل القبض عليهما .. يقول المواطن " عبد الرحمن الرويس" (صاحب أحد المحلات المسروقة) "دخل علي بالمحل شاب وطلب مني معاينة جوال من نوع (آي فون 4) فقمت بتحقيق طلبه وسلمته الجوال وبينما هو يعاين الجوال دخل شاب آخر وطلب مني أن أحضر له جهاز (جالكسي تاب) الجديد فسلمته له لمعاينته .. ولكني تفاجأت بانطلاقهما بالجهازين خارج المحل ، فلحقت بهما فركبا سيارةمن نوع "Gmc" كانت تنتظرهما بالشارع.. فتمكنت من تسجيل رقم ونوع السيارة وقمت بإبلاغ الشرطة ...
شرطة شقراء تجاوبت مع البلاغ وفي الحال زرعت نقاط التفتيش في المداخل الرئيسية للمحافظة وبعد لحظات تمكنت إحدى الدوريات المتمركزة في المدخل الشرقي للمحافظة (طريق شقراء – الرياض)من رصد السيارة "المطلوبة" تمر مسرعة ومتوجة إلى خارج المحافظة ، فلحقت بها الدورية وبعد مطاردتها تمكن صاحب المركبة من فراره بعد إنحرفه بسيارته مع أحد الطرق الرملية .. إلا أن الشرطة تمكنت من التعرف على مواصفات السيارة الهاربة ورقم لوحتها.
وفي الحال تم إحضار الشاب صاحب السيارة مع والده ليعترف بجريمته هو وصاحبيه وصدقت اعترافاته وتم إطلاق سراحه بانتظار إحالته للمحكمة الشرعية،بعدها قامت الشرطة بإحضار زميليه وتم توقيفهما لاستكمال إجراءات التحقيق.. حيث تبين أن المتهمين الثلاثة شباب لا تتجاوز أعمارهم "21"سنة ويدرسون بالمرحلة الثانوية.
المواطن "الرويس" - بعدما تعرف على سارق محله – قال "استغرب في أن تقوم الشرطة بإطلاق سراح أحد الجناة بكفالة .. وتتأخر في استدعاء شريكيه الآخرين للتحقيق معهما "؟؟ وأضاف " بأنه قام برفع برقية للجهات المختصة بهذا الشأن ".
"عاجل" علمت من مصادرها بأن سبب التأخر في إحضار "الشريكين " راجع لكونهما يسكنان في إحدى المراكز التابعة لمحافظة الدوادمي .. وأن شرطة شقراء خاطبت شرطة مركز "ساجر" (كونها أقرب شرطة لسكنهما) أكثر من مرة لإلقاء القبض عليهما واحضارهما مما تسبب في تأخير القبض عليهما ومثولهما للتحقيق.
أما إطلاق سراح شريكهما "سائق السيارة" فلأجل ان التحقيق معه قد استكمل حيث اعترف بحميع ما نسب إليه وصدقت اعترافاته ، وجريمته "الاختلاس" لا تستوجب التوقيف حسب الأنظمة والتعميم المعمول بها .