جوائز مالية لأفضل 10 بحوث في المؤتمر الدولي الأول للأمن الفكري

أقرت جامعة الملك سعود ممثلة في كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري منح جوائز مالية تزيد قيمتها عن نصف مليون ريال لأفضل عشرة بحوث مشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للأمن الفكري والذي ينظمها الكرسي في الثالث والعشرين من جمادى القادم .
صرح بذلك أ. د خالد بن منصور الدريس المشرف على كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري ، معربا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية حفظه الله على دعمه المادي والمعنوي المستمرين للكرسي وأنشطته المختلفة داعياً الله أن يجزل له المثوبة والأجر كما وجه الدريس شكره لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن العثمان على تبنيه فكرة تقديم جوائز مالية للبحوث المتميزة المشاركة في المؤتمر وذلك بهدف تشجيع الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات البحثية المختلفة محلياً وعربياً ودولياً للمشاركة في أعمال المؤتمر وتقديم أفضل البحوث العلمية للخروج بتوصيات عمليه تسهم في تحقيق أهداف المؤتمر.
وأضاف د. الدريس أن اللجنة المنظمة للمؤتمر المكونة من الفريق العلمي في الكرسي قدمت مقترحاً بتخصيص جوائز لأفضل البحوث إلى معاليه ، وقد حظي المقترح بموافقته ، بل بادر حفظه الله إلى زيادة المبالغ المرصودة للجوائز ، وقد تقرر أن يحصل الفائز بالجائزة الأولى على مبلغ 150 ألف ريال بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 100 ألف ريال والثالث على 50 ألف ريال ، بينما يحصل الفائزون بالمراكز السبعة التالية على 30 ألف ريال لكل منهم.
وأشار د. الدريس إلى أن تخصيص هذه الجوائز المالية يعد إضافة لجهود كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز لدراسات الأمن الفكري في تشجيع البحث العلمي وتبني الدراسات العلمية الهادفة لحماية الأمن الفكري باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، معرباً عن أمله أن تسهم هذه الجائزة في زيادة إقبال الباحثين من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في أعمال المؤتمر وفق المحاور و الضوابط التي حددتها اللجنة العلمية . والجدير بالذكر أن المحاور الرئيسة التي يناقشها المؤتمر هي مفهوم الأمن الفكري " المحددات والإشكالات" ، وتحديات الأمن الفكري" تشخيص وتحليل " ، ومعالجة مشكلات الأمن الفكري " رصد وتقويم" .
واختتم د. الدريس تصريحه بالتأكيد على أن تقييم البحوث المرشحة للفوز بالجائزة سيتم وفق عدة معايير موضوعية من أبرزها مدى قابلية تنفيذ نتائج وتوصيات هذه البحوث على أرض الواقع لتعزيز مفهوم الأمن الفكري على أوسع نطاق